الملف الشخصي

بسبب حضوره ندوة “الحرية بين الشعار والحقيقة” التي قدمها د. سعود الفنيسان في ديوانية الدكتور عوض القرني عام ٢٠١٣ بالإضافة إلى عدد من التغريدات التي عبّر فيها عن رأيه وطالب فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي، وإلقاء خطب جمعة مخالفة لتوجه الحكومة السعودية. تجدر الإشارة إلى أن الندوة المذكورة مصرحة رسمياً من الجهات المختصة بمنطقة عسير.

داهمت قوة أمنية مكونة من ٢٤ شخص منزله يوم الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢١ بمدينة أبها جنوب السعودية وفتشت منزله وبعثرة محتوياته قبل أن تعتقل الدكتور إلى مكان مجهول

الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ومنعه من التواصل مع عائلته

- الاعتقال التعسفي - حرمانه من التواصل مع عائلته - الاختفاء القسري - المحاكمة غير العادلة - الحكم الجائر بحقه رغم بطلان ادعاءات النيابة العامة وعدم وجود أدلة كافية - الاستمرار في اعتقاله رغم كبر سنه

غير معروف

الحكم عليه بالسجن 23 عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة، بالإضافة إلى حذف حسابه على منصة X وإغلاقه نهائيًا. وجهت النيابة العامة تهمة تأييد الأفكار الإرهابية والتستر على من يسعون للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن الدولة، بالإضافة إلى تعريض وحدتها للخطر. أما الأدلة التي استند عليها الادعاء، فتتضمن تغريدات من حساب لا يتبعه، وأسلوبها لا يناسب مكانته كأستاذ للغة العربية، كما أنه حذف حسابه قبل ستة أعوام من اعتقاله. حتى لو صحت التغريدات، فهي مجرد دعاء بالإفراج عن المظلومين. بخصوص تأييده لجماعة محظورة والتستر على أصحاب الفكر الإرهابي، قال الحازمي إن التهم عامة ولا دليل عليها. الندوة المستند إليها كانت مصرحًا لها، وحضرها أكثر من 50 شخصية مرموقة دون اتهامات بحقهم. قانون مكافحة الإرهاب صدر بعد خمس سنوات، ولا يصح العقاب على أفعال سابقة. أما الخطبة التي ذكرها الادعاء، فكانت قبل صدور القانون، وتم استدعاؤه إلى إمارة عسير ووقع تعهدًا بعدم التكرار. استمر في منصبه خطيبًا ثلاث سنوات بعدها. بخصوص الكتاب المحظور، أوضح الحازمي أن الكتاب موجود في مكتبته منذ 40 عامًا وكان يباع في المكتبات العامة دون منع.