منظمة سند الحقوقية تكشف عن قيود مشددة وانتهاكات جديدة بحق معتقلي الرأي المفرج عنهم مؤخراً في السعودية
حصلت منظمة سند الحقوقية على معلومات مؤكدة تفيد بفرض السلطات السعودية قيودًا قمعية على عدد من معتقلي الرأي الذين أُفرج عنهم مؤخرًا، حيث أُجبروا على الامتثال لشروط مشددة تقيد حرياتهم الأساسية، في انتهاك صارخ للحقوق المدنية والسياسية.
قيود متعددة وانتهاك للحقوق
تشمل هذه القيود منع المفرج عنهم وعائلاتهم من السفر، إضافة إلى إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم التطرق إلى الشأن العام، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، كما مُنعوا من استقبال الزوار في منازلهم.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على ذلك، بل فُرضت عليهم قيود أخرى مثل منعهم من إقامة أو حضور أي احتفالات أو مناسبات، حتى العائلية منها، مما عمّق العزلة المفروضة عليهم وجعل إعادة اندماجهم في المجتمع أمرًا بالغ الصعوبة.
رقابة إلكترونية وتهديد بإعادة الاعتقال
إلى جانب ذلك، فرضت السلطات إجراءات رقابية صارمة على بعض المفرج عنهم، شملت إجبارهم على ارتداء أساور إلكترونية في أقدامهم لتتبع تحركاتهم بشكل مستمر، مع استمرار الرقابة الأمنية عليهم بعد الإفراج عنهم.
وكانت منظمة سند الحقوقية قد كشفت سابقًا عن فرض السلطات السعودية قيودًا مالية إضافية على المفرج عنهم، حيث مُنعوا من سحب أكثر من 40 ألف ريال من حساباتهم البنكية، كما فُرضت عليهم قيود على عمليات السحب اليومي، مما تسبب في تعطيل مصالحهم، لا سيما بالنسبة لرجال الأعمال.
إضافة إلى ذلك، حذّرت السلطات المفرج عنهم من الحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها داخل السجن، مهددة بإعادة اعتقالهم في حال عدم التزامهم الصمت.
تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة قمعية متصاعدة تهدف إلى تكميم الأفواه وإجهاض أي محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية بعد الإفراج عن معتقلي الرأي، وهو ما يؤكد استمرار انتهاك السلطات السعودية لحقوق الإنسان الأساسية.
سند الحقوقية تدين القيود وتدعو إلى إلغائها
تدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذه الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطات السعودية على معتقلي الرأي بعد الإفراج عنهم، معتبرة أنها استمرار لنهج القمع وتكميم الأفواه وانتهاك صارخ للحقوق الأساسية.
وتؤكد المنظمة أن هذه القيود تمثل عقوبة إضافية غير قانونية بحق المفرج عنهم وأسرهم، مما يعرقل اندماجهم في المجتمع ويحول دون عودتهم إلى الحياة الطبيعية.
وفي هذا السياق، تدعو منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية إلى رفع هذه القيود التعسفية فورًا، واحترام حقوق المفرج عنهم في حرية التنقل والتعبير والتواصل الاجتماعي، كما تطالب بدعمهم وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.
