التقرير الحقوقي لمنظمة سند الحقوقية 2023 … العدالة الغائبة وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

تشهد الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في السعودية تدهورًا مستمرًا منذ عدة سنوات، حيث تواصل السلطات ممارسة سياسة ممنهجة ضد الحريات والحقوق وقمع متزايد لحرية التعبير وإقصاء للأصوات المعارضة، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاك ضد حقوق المرأة والأقليات.  انقر لتحميل التقرير الحقوقي لمنظمة سند الحقوقية 2023 … العدالة الغائبة وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

إن تحسين ملف حقوق الإنسان في السعودية أمر مهم ليس فقط للشعب السعودي، ولكن أيضًا للمجتمع الدولي ككل، فتمكين حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية واحترام الحريات والحقوق شروط  أساسية للرفاة والسلام والاستقرار والتنمية.

تحاول الحكومة السعودية تحسين صورتها المشوهة من خلال الغسيل الرياضي والدعاية المضللة العابرة للقارات باستضافة احداث رياضية عالمية او الاستثمار في كيانات رياضية دولية لاخفاء وجهها الحقيقي المنتهك لحقوق الانسان. 

و على الرغم من التحديات، تظل منظمة سند الحقوقية ملتزمة بقيمها ونهجها لتحقيق أهدافها في الضغط لتحسين حالة حقوق الإنسان في السعودية، وتوثيق حالات الانتهاكات والتواصل مع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية والكيانات القانونية في العالم لكشف حالة الحريات والحقوق في السعودية، ناهيك عن الدفاع عن المعتقلين الحقوقيين والسياسيين، و أن تكون صوتاً مسموعاً للمظلومين والمضطهدين في السعودية، وفي هذا الإطار، تصدر منظمة سند تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

رصدت سند استمرار حالات الاعتقال التعسفي في السعودية ضد كل الأصوات المطالبة بالصلاح، متزامنة مع حالات وحشية من الانتهاكات مثل الحبس الانفرادي والتعذيب داخل المعتقلات، فضلاً عن افتقارها لأبسط المعايير الإنسانية والقوانين الدولية في حالات احتجاز الأفراد، و حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى حرمان المعتقلين من حقهم في حضور جنازات أقاربهم من الدرجة الأولى، واستخدام سجون غير رسمية للاحتجاز.

كما وثقت سند حالات الارتفاع المُقلق في معدلات الإعدام بالمملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٣، فبحسب مصادر حقوقية وصحفية بلغت حالات الاعدام في السعودية ١٧٠ حالة مقابل ١٤٧ حالة عام ٢٠٢٢٢. كما تستخدم الحكومة السعودية عقوبة الاعدام أداة للابتزاز السياسي ، والتلويح بها لقمع وقمع المعبرين عن آرائهم، أو للانتقام من اقارب الناشطين كما حدث في قضية المعلم محمد ناصر الغامدي.

ورصدت سند استمرار التجاوزات القضائية الجسيمة ضد المعتقلين والتي تمثلت في عدم الإفراج عن المنتهية محكوميتهم، و إصدار أحكام جديدة ضدهم، دون مبرّر قانوني، و إقرار تهم انتزعت تحت التعذيب، و إجراء محاكمات سرية، دون ضمانات قانونية، مما يجعل المحاكمات بعيدة عن العدالة، كما رصدت سند قيام القضاء السعودي بإصدار تهم ضد المعتقلين لم يذكرها الادعاء العام وهو تجاوز خطير للغاية يؤكد عدم استقلالية القضاء.

يسلط هذا التقرير الضوء على حالة حقوق الانسان في السعودية، وإلى أي مستوى وصلت معه الحالة الحقوقية للعام ٢٠٢٣. لتحميل التقرير