اعتقال المعلم أسعد بن ناصر الغامدي والحكم عليه بالسجن ٢٠ عام بسبب تغريدات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما يقضي بسجن المعلم أسعد بن ناصر الغامدي ٢٠ سنة بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التفآصيل، حصلت منظمة سند الحقوقية على معلومات حصرية تفيد بأن السلطات السعودية قامت في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢  باعتقال المعلم أسعد بن ناصر الغامدي، المولود في عام 1977، أسعد هو شقيق الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، المعارض السعودي المقيم في لندن، وشقيق محمد الغامدي الذي حكم عليه بالإعدام لأجل تغريدات في حساب وهمي على منصة X،  تم اعتقال أسعد بطريقة همجية تضمنت مداهمة منزله وإرعاب أسرته، مما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية، وتعمد الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ضد الغامدي.

تفاصيل الاعتقال

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة سند الحقوقية، أنه في وقت الاعتقال، قامت الأجهزة الأمنية السعودية بمداهمة منزله ليلاً، وقاموا بانتزاع جميع كاميرات المنزل، ثم داهم عدد كثير من الأشخاص بيته بشكل مفاجيء وانتشروا في أنحاءه، وقاموا بإغلاق الستائر، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية من جميع المتواجدين، كما قاموا بتفتيش كل شيء، الغرف ومرافق المنزل المختلفة، بما في ذلك تفتيش الأفراد أنفسهم، وقلبوا المنزل رأساً على عقب وعبثوا بمحتوياته، وصادروا بعض الكتب وأجهزة الحاسوب بعد تفتيشها، ثم قاموا بتقييد أسعد الغامدي بشدة وتغطية عينيه قبل سحبه بعنف، كل ذلك حدث أمام أعين أطفاله وزوجته، مما سبب لهم رعبا وخوفا وهلعا كبيراً.

التهم الموجهة ضده 

جاء اعتقال أسعد الغامدي على خلفية تغريدات في حسابه الشخصي في تويتر الذي طالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى باقفاله، وهو ما حكمت به المحكمة كذلك، ومن التغريدات التي أعتبرت قرائن لإدانته تغريدة  ترحم فيها على الدكتور عبدالله الحامد، مؤسس حركة حسم، كما غرد منتقداً مشاريع رؤية 2030 وتسائل عن غياب هذه المشاريع في مدينة جدة، كما انتقد التحول الحاصل في النظام السعودي وانقلابه على التحالف الديني القديم، وبناء على هذه التغريدات وجهت له عدة تهم منها:

الطعن في دين وعدالة الملك

تأييده للأفكار الإرهابية

محاولة زعزعة النظام

تعريض وحدة البلاد للخطر

المحاكمة والحكم

بعد عام ونصف من الاعتقال، صدر حكم على أسعد الغامدي بالسجن لمدة 20 عاماً، ومثلها منع من السفر،  وفي سياق هذه المحاكمة، عينت السلطات السعودية محامياً للدفاع عنه، إلا أن هذا المحامي كان أشبه بضابط أمن منه إلى محامٍ، تعامل المحامي بغلظة شديدة مع أسعد الغامدي، وبدلاً من الدفاع عنه، أكد أن ما جاء في لائحة الادعاء سيتم تطبيقه بحذافيره، مشيراً إلى أن الأحكام جاهزة وأن محاولات الدفاع غير مجدية.

عند صدور صك الحكم، رفض المحامي بشكل قاطع تسليم نسخة منه لعائلة المعتقل، وهذا سلوك نمطي يتبعه المحامون المعينون من قبل الدولة. بالإضافة إلى ذلك، كان المحامي يرفض مقابلة ذوي موكله إلا بعد مشقة طويلة، وعندما يلتقي بهم، يتعامل معهم بغلظة واستكبار، مما يزيد من معاناتهم.

الانتهاكات داخل السجن

عانى أسعد الغامدي، من التعذيب المستمر والإهمال الطبي المتعمد في سجني ذهبان والحاير، تم إعطاؤه حبوب تتلاعب بعقله ونفسيته، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل ملحوظ، خلال زياراته، كان يظهر في حالة ذهول ويردد الكلام بلا وعي، مما يشير إلى تأثير الأدوية عليه، تعرض أيضاً لإغماءات أدت إلى كسر سنه وإصبع إحدى يديه يده دون تلقي العناية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، تم وضعه في زنزانة انفرادية في سجن ذهبان لمدة ثلاثة أشهر، حيث تعرض لإهمال صحي متعمد وتم قطعه عن العالم الخارجي، ولم يسمح له بالتواصل مع أفراد عائلته خلال تلك الفترة. 

يؤكد الدكتور سعيد الغامدي شقيق أسعد أن اعتقال شقيقه لم يكن مبررا فضلاً عن الحكم العبثي الصادر بحقه، مضيفاً أن أسعد تعرض لجملة من الانتهاكات بدأً بالاعتقال التعسفي مرورا بالإخفاء القسري له ومنعه من التواصل مع عائلته لفترة طويلة ناهيك عن الاهمال الطبي المتعمد الذي لحقه في السجن، وانتهاءً بالحكم الجائر الصادر بحقه. 

هناك معلومات ومعطيات تكشف أنه من المحتمل وبدرجة عالية  تعرض أسعد إلى التعذيب الممنهج داخل السجن وتعمد الإذاء النفسي والجسدي له أثناء جلسات التحقيق وداخل زنزانته. 

مزيد من التعذيب والانتهاكات 

نُقل أسعد الغامدي عدة مرات من سجن ذهبان في جدة إلى سجن الحاير في الرياض للمحاكمة، وكان يتم تقييد يديه ورجليه بالحديد وتغطية رأسه، ويطلب منه المشي بسرعة مما يسبب له تعثر وجروح بليغة، خلال هذه التنقلات، كان يسلم لمباحث الرياض بنفس الطريقة المهينة، ثم يرمى في غرفة صغيرة مليئة بالسجناء الذين ينتظرون المحاكمة، ويعانون من ظروف لا إنسانية تمنعهم حتى من الذهاب لدورة المياه.

خاتمة

تستمر الحكومة السعودية في ملاحقة كل الأشخاص الذي يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم، إن الحكم  على أسعد الغامدي بالسجن ٢٠ سنة لأجل ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي أمر مرفوض، ويؤكد بما لا يدع مجال للشك استمرار حكومة محمد بن سلمان استهداف المواطنين بطريقة بشعة بسبب منشوراتهم التي لا تروق للنظام، وهو ما يؤكد عدم وجود نية للنظام السعودي لتسحين ملف حقوق الانسان. 

 ندين في منظمة سند الحقوقية بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الغامدي، وندعو لإلغاء إدانته والحكم الجائر الصادر بحقه، وندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووقف جميع أشكال التعذيب والإهمال الطبي التي يتعرض لها، كما نطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.