تجاهلاً لقرار فريق الخبراء الأممي.. السعودية تستمر باعتقال المعلم محمد ناصر الغامدي 

تواصل السلطات السعودية اعتقال المعلم المتقاعد محمد ناصر الغامدي، رغم إلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحقه في وقت سابق على خلفية نشره خمس تغريدات عبر حساب وهمي على منصة اكس “تويتر سابقاً” يتابعه أقل من عشرة أشخاص، وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر 2024 حكماً بديلاً يقضي بسجنه لمدة 30 عاماً، وهو ما يعد حُكماً تعسفياً جائراً، لا يقلّ خطورة عن الإعدام، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية.

وكان الغامدي، الذي اعتُقل في يونيو 2022 على خلفية تغريدات، قد حُكم عليه بالإعدام في يوليو 2023، ورغم تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة فوكس نيوز بأنه يشعر بالخجل من صدور حكم بالإعدام على شخص بسبب تغريدات، فإن السلطات لم تسمح للغامدي بالاستئناف لفترة طويلة.

وعلى الرغم من إلغاء حكم الإعدام في ظل ضغوط دولية متواصلة، فإن الحكم بالسجن لمدة ثلاثة عقود يمثل تجاهلاً واضحاً لقرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي اعتبر اعتقال الغامدي تعسفياً، وانتهاكاً للمواد 3 و9 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج الفوري عنه ومنحه التعويض المناسب.

كما أن منظمة سند قد حصلت على معلومات موثقة في وقت سابق أفادت بتعرض الغامدي لانتهاكات متعددة، منها الإهمال الطبي الذي أدى إلى إصابته بنوبة مرضية وتكسر أحد أسنانه، فضلاً عن الحرمان من الحق في الدفاع، حيث عُيّن له محامٍ من قبل السلطات، ولم يُمنح الوقت الكافي لتحضير دفاعه.

من جانبها تؤكد منظمة سند الحقوقية أن استمرار اعتقال محمد الغامدي رغم إلغاء حكم الإعدام وضد قرار فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يمثل دليلاً جديداً على تسييس القضاء السعودي، وعلى غياب أي استقلالية حقيقية للمحاكم، لا سيما المحكمة الجزائية المتخصصة التي توصف على نطاق واسع بأنها أداة لقمع حرية التعبير، كما حمّلت المنظمة السلطات السعودية مسؤولية أي تدهور في الحالة الصحية للغامدي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، والسماح للمنظمات الدولية بزيارته، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تعرض لها.