القضاء السعودي يصدر حكماً بالسجن 30 عاماً ضد المعلم المتقاعد محمد الغامدي بعد إلغاء حكم الإعدام
حصلت منظمة سند الحقوقية على معلومات هامة تؤكد إصدار القضاء السعودي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً بحق المعلم المتقاعد محمد ناصر الغامدي، وذلك بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه في أغسطس 2024 نتيجة للضغوط الدولية.
يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الغامدي في يوليو 2022 بسبب تغريدات نشرها عبر حساب وهمي على منصة X، حيث كان لديه أقل من عشرة متابعين، وفي يوليو 2023، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام ضده، ولكن تم إلغاء هذا الحكم في أغسطس الماضي، دون الإفراج عنه.
وفي السياق ذاته عقدت محكمة الإستئناف الجزائية جلسة مطلع شهر سبتمبر الجاري إلا أنه تم تأجيلها لشهرين بعد افتتاحها، وذلك بعد أن أعلن القاضي عن تأجيل النطق بالحكم بحجة الحاجة لمزيد من الوقت للاطلاع على تقرير حول المسؤولية الجنائية، غير أن هذه الخطوة أثارت استغراباً كبيراً، خاصة أن القضية تتعلق بتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتضمن أي عمل جنائي يستدعي تقريراً حول المسؤولية الجنائية، مما عزز الشكوك حول وجود تلاعب قضائي وتخبط في التعامل مع القضية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بشكل مفاجيء حكماً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام والحكم عليه بالسجن ٣٠ عاماً ، وعلى الرغم من الارتياح بإلغاء حكم الإعدام، حيث لم يعد الغامدي معرضاً لخطر الموت بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، إلا أن تأكيد الحكم بالسجن لمدة 30 عاماً لا يزال يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقه الإساسية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرار فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر قراراً يدين اعتقال الغامدي، ويعتبره تعسفياً وجريمة ضد الإنسانية، ويطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه، هذه الممارسة من السلطات السعودية بإصدار حكم تعسفي طويل الأمد يظهر أن المملكة العربية السعودية لا تمتثل لقرار الأمم المتحدة، الذي منح السلطات مهلة ستة أشهر لتنفيذه.
تؤكد منظمة سند الحقوقية أنه على الحكومة السعودية احترام قرار الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي واطلاق سراح محمد الغامدي فوراً وليس الحكم عليه بالسجن 30 سنة.
