قرار الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن السيد محمد ناصر الغامدي

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارًا يؤكد أن احتجاز السيد محمد بن ناصر الغامدي يعد تعسفيًا وينتهك حقوقه الإنسانية الأساسية، مما يستدعي الإفراج الفوري عنه. ومنحه التعويضات اللازمة. 

وقال الفريق في قراره إن  حرمان السيد الغامدي من حريته، يتعارض مع المواد 3 و9 و10 و11 و19  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و يُصنف هذا الحرمان ضمن الفئتين الثانية والثالثة ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبناء عليه فإن الحل المناسب هو الإفراج الفوري عن محمد  الغامدي مع منحه التعويض والاستحقاقات اللازمة.

وأكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن التغريدات التي نشرها السيد محمد الغامدي على تويتر والتي أدت إلى اعتقاله تندرج ضمن حرية التعبير السلمي المكفولة وفقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبذلك لم يكن ينبغي اعتقاله ولا إجراء أي محاكمة له، ومع ذلك استمرت محاكمته، مشيرًا إلى أن المحاكمة التي تعرض لها السيد الغامدي انتهكت شروط المحاكمة القانونية العادلة. 

وأكد القرار أنه تم انتهاك حق السيد الغامدي في الحصول على المساعدة القانونية وتعيين محامٍ من اختياره أثناء احتجازه، إذ أقدمت السلطات السعودية على تعيين محام للغامدي من قبلها وهو ما قوض بشكل كبير قدرته على الدفاع عن نفسه في أي إجراءات قضائية، ولم يُمنح السيد الغامدي الوقت الكافي لإعداد دفاعه.  

ويحث فريق العمل الحكومة السعودية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية للسيد الغامدي واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه. 

وجد فريق العمل أن المملكة العربية السعودية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 75 حالة، ويؤكد فريق العمل قلقه من أن هذا يشير إلى مشكلة واسعة النطاق وممنهجة للاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي، ويذكر فريق العمل أنه في ظل ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو الممنهج أو الحرمان الشديد من الحرية انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ويعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وطلب فريق العمل من محامي الغامدي ومن المملكة العربية السعودية تقديم معلومات في غضون 6 أشهر حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد امتثلت للتوصيات الواردة في هذا القرار وتزويده بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذه.