بـثلاثة إعدامات جديدة اليوم.. السعودية ترفع الإعدامات السياسية إلى 22 هذا العام

أقدمت السلطات السعودية صباح اليوم الخميس 24 يوليو 2025 على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة معتقلين هم: مصعب بن محمد بن علي الربعي، وعبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد، وريان بن عبدالسلام بن علي الربعي، وجميعهم سعوديون، بتهم وُصفت بأنها “إرهابية“، وهو توصيف بات يُستخدم في المملكة كغطاء لعمليات تصفية المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين.

وبهذا الإعدام الجماعي، يرتفع عدد من أعدمتهم السعودية سياسياً إلى 22 ضحية على الأقل منذ بداية عام 2025، في تصعيد خطير يعكس إصرار النظام السعودي على المضي في نهج البطش وسفك الدماء تحت غطاء قانوني زائف.

تزعم وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن الضحايا الثلاثة ارتكبوا “جرائم إرهابية” وانضموا إلى “تنظيمات متطرفة“، وهي تهم فضفاضة طالما استخدمتها السلطات لتصفية الحسابات مع المعارضين، في ظل غياب الشفافية، وانعدام المحاكمات العادلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وليست هذه المرة الأولى التي تُلفق فيها السلطات السعودية تهمًا باطلة لتبرير الإعدامات؛ فقد سبق أن أعدمت أحد المواطنين الشيعة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، رغم أن السياق الطائفي والسياسي لاعتقاله كان واضحًا، كما أعدمت الصحفي تركي الجاسر بعد أن اتهمته بالإرهاب بسبب تغريدات ناقدة، وكذلك الحال مع ظافر الشهري الذي أعدم بسبب تغريدة، لتُسند إليه لاحقًا تهم ملفقة تتعلق بـ“الإرهاب” و“تهديد الأمن الوطني“.

وكعادة بيانات الاعدام التي تصدرها وزارة الداخلية السعودية لم يتضمن البيان أي تفاصيل عن حادثة محددة أو اسم التنظيم الإرهابي المزعوم الذي نُسب إليه المعدمون، مكتفيًا باتهامات عامة فضفاضة، وهو مايؤكد استمرار الحكومة السعودية في تزييف التهم وإيجاد مبررات غامضة لقتل المخالفين لها.

ومن أبرز المؤشرات على تلفيق التهم أن بيان وزارة الداخلية أشار إلى مقتل رجل أمن ومقيم، ورغم ذلك نُفّذ الحكم تعزيراً لا قصاصاً، وهو ما يخالف القوانين السعودية في مثل هذه الحالات، مما يعزز الشكوك بأن التهم لم تُبنَ على حقائق ثابتة، بل فُبركت كما جرت العادة لدى السلطات السعودية.

تدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذه الإعدامات السياسية المتكررة، وتحذر من استمرار استخدام القضاء كأداة بيد أجهزة القمع الأمنية، بعيدًا عن أي استقلالية أو نزاهة، وتؤكد المنظمة أن هذه السياسة الممنهجة في تصفية المعارضين تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكّل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتطالب سند المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والضغط على الحكومة السعودية لوقف مسلسل الإعدامات السياسية، وفتح تحقيق دولي شفاف في جميع الانتهاكات التي طالت معتقلي الرأي في المملكة.