قرار فريق الخبراء المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن عائدة الغامدي وابنها عادل الغامدي

أصدر فريق الخبراء المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن اعتقال السيدة عائدة الغامدي وابنها عادل الغامدي، حيث خلص الفريق إلى أن احتجازهما كان تعسفيًا ويقع ضمن الفئات الأولى والثالثة والخامسة، وينتهك المواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء هذا القرار بعد تحقيق مفصل أجراه الفريق، حيث وجد أن السلطات السعودية لم تقدم أوامر اعتقال للسيدة الغامدي وابنها ولم تبلغهما بأسباب اعتقالهما فورًا، مما يعد انتهاكًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار الفريق إلى أن الحكومة السعودية فشلت في الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز السيدة الغامدي وابنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهما، مما يجعل حرمانهما من الحرية غير قانوني وتعسفي، ويضعهما خارج نطاق حماية القانون، كما أشار التقرير إلى أن هذا التصرف يعد شكلاً مشددًا من الاحتجاز التعسفي ويتعارض مع المادتين 6 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، خلص الفريق إلى أن الحكومة السعودية انتهكت حقوق السيدة الغامدي وابنها في الحصول على المساعدة القانونية وحقهما في جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، مما عرقل قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما في الإجراءات القضائية.

وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، أشار الفريق إلى أن السيدة الغامدي وابنها تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما لم تنفه الحكومة السعودية بشكل محدد، وأكد الفريق أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوصل الفريق إلى أن اعتقال السيدة الغامدي وابنها كان نتيجة لنشاط أحد أقاربهما في الخارج ضد الحكومة السعودية، وأشار إلى أن اعتقالهما جاء كجزء من حملة انتقامية تهدف إلى إجبار قريبهم على التراجع عن مواقفه السياسية.

وفي ضوء هذه الاستنتاجات، طالب فريق الخبراء الحكومة السعودية باتخاذ خطوات فورية لتصحيح وضع السيدة الغامدي وابنها بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك الإفراج الفوري عنهما ومنحهما الحق في التعويض وإعادة التأهيل، كما أوصى الفريق بضرورة مراجعة القوانين السعودية، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لضمان توافقها مع متطلبات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

وفي ختام قراره، دعا الفريق إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة باحتجاز السيدة الغامدي وابنها، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما أحال الفريق القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب بنشر هذا القرار على أوسع نطاق ممكن.

تضمن القرار اعتراف السلطات السعودية بالحكم على عائدة الغامدي بالسجن لمدة 14 عامًا وعلى ابنها عادل الغامدي بالسجن لمدة 5 أعوام، وذلك في محاكمة سرية دون تعيين محام لهم، و لم تعلم عائلتهما بهذه الأحكام إلا أثناء زيارتهما في سجن الدمام، لاحقاً، تقدم الادعاء العام بطلب نقض الأحكام، مما دفع المحكمة العليا إلى نقض الحكم الأولي، ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا جديدًا بتشديد العقوبة، حيث قضت بزيادة مدة سجن السيدة عائدة الغامدي إلى 16 عامًا وابنها عادل إلى 14 عامًا.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت عائدة الغامدي وابنها عادل دون مذكرة توقيف في 26 مارس 2018، بينما كانا في سيارتهما في طريقهما إلى مركز تسوق في حي الجامعة بالدمام، من قبل أفراد من المديرية العامة للمباحث التابعة لوزارة الداخلية، الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، وصلت سيارات المباحث وأجبرت السيدة الغامدي وعادل الغامدي على إيقاف سيارتهما قبل أن يتم نقلهما إلى مكان مجهول.