تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن د. عوض القرني

في رأي تبناه فريق الخبراء المعنيين بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في 1 سبتمبر 2023 خلص إلى أن انتهاكات خطيرة لحقت بالدكتور عوض القرني تجعل من احتجازه احتجازاً تعسفيًا.

وكان قد تلقى فريق الخبراء المعنيين بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة معلومات من مصدر موثق بشأن حالة الدكتور عوض بن محمد القرني، وهو أكاديمي وعالم دين سعودي اعتقل في 2020 بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية“ و“ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن آراءه.

 أرسل فريق الخبراء المعنيين بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رسالة إلى حكومة المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 مايو 2023، طالبها فيها بتقديم معلومات عن حالة القرني، بما في ذلك الأساس القانوني لاعتقاله، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان احترام حقوقه الأساسية.

 في 4 يوليو 2023، ردت الحكومة السعودية على رسالة فريق الخبراء، قائلة إن القرني محتجز بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي. زعمت الحكومة أن القرني عضو في جماعة إرهابية.

وقال الفريق إنه بعد مراجعة المعلومات المقدمة من الحكومة السعودية، خلص الفريق إلى أن احتجاز القرني تعسفي، وجاء في رأي الفريق أن احتجاز القرني لا يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن الحكومة السعودية لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها ضده، بالإضافة إلى ذلك، لم يمنح القرني محاكمة عادلة، ولم يتم إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ولم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو عائلته. 

وأشار فريق الخبراء إلى أن الحكومة لم تقدم أي دليل على أن منشورات السيد القرني على وسائل التواصل الاجتماعي تنطوي على العنف أو تحرض الآخرين على التصرف بطريقة عنيفة، على الرغم من ادعائها بأنه تمت محاكمته على أساس أدلة تدعم التهم الجنائية، وتابع بأن السيد القرني كان يمارس حقوقه بطريقة سلمية وأن سلوكه يقع ضمن حدود حرية الرأي والتعبير التي تحميها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن اعتبار حرمانه من الحرية متسقاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الفريق تعرض د. عوض القرني للاختفاء القسري، وعدم توكيل محام للدفاع عنه، كما أشار الفريق إلى أنه يرى أن المحكمة الجزائية المتخصصة ليست مستقلة بما فيه الكفاية عن وزارة الداخلية ولا يمكن اعتبارها محكمة مستقلة ومحايدة تتمتع بقرينة البراءة والضمانات اللازمة للدفاع، ويرى أن محاكمة السيد القرني أمام هذه المحكمة تتعارض مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد أصدر فريق الخبراء المعنيين بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي التالي:

١– إن حرمان عوض بن محمد القرني من الحرية، لمخالفته المواد 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو إجراء تعسفي ويندرج ضمن الفئة الأولى، الثاني والثالث والخامس.

٢– يطلب الفريق العامل من حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد القرني دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٣– يرى الفريق العامل، مع مراعاة جميع ملابسات القضية، أن الحل المناسب هو إطلاق سراح السيد القرني فوراً ومنحه حقاً واجب التنفيذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر، وفقاً للقانون الدولي.

٤– يحث الفريق العامل الحكومة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للسيد القرني واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.