منظمة سند تدعو للافراج الفوري عن جابر العمري

منذ أبريل 2014، تُواصل السلطات السعودية اعتقال جابر العمري على خلفية مطالبته بالإفراج عن أخيه المعتقل، إذ تمّ اعتقاله تعسّفًيا دون سندٍ قانوني، ولم تكتف السلطات السعودية بذلك بل أقدمت على اخفاءه قسرياً في انتهاك آخر يضاف لسلسة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق العمري.

 وفي السياق ذاته تعرض العمري لمحاكمة غير عادلة وُجهت له فيها تهمٌ زائفةٌ، مثل تأليب الرأي العام، دون تقديم أيّ أدلةٍ تثبت صحتها، وبناء على هذه التهم حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، لكن وعلى الرغم من انتهاءها إلا أن السلطات السعودية ترفض الإفراج عنه حتى يومنا هذا.

تُدين منظمة سند الحقوقية بشدةً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها جابر العمري من قبل السلطات السعودية، وتُؤكّد على أنّ هذه الممارسات تُمثّل انتهاكًا صريحًا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي يُؤكّد على حقّ كلّ إنسان في الحرية والأمان الشخصي، والمحاكمة العادلة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي يُؤكّد على حقّ كلّ إنسان في حرية التعبير، والحقّ في عدم التعرّض للاعتقال التعسّفي، والحقّ في محاكمةٍ عادلةٍ.

 وتُطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بالافراج الفوري عن جابر العمري دون قيد أو شرط، وتُؤكّد على أنّها ستواصل رصد الانتهاكات التي تُمارس ضدّ العمري وجميع المعتقلين في السعودية، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان احترام حقوقهم الإنسانية.