إعدام أحمد الحمادي يكشف ملامح القضاء المسيس في السعودية
نفذت السلطات السعودية اليوم حكم الإعدام بحق المواطن السعودي أحمد بن محمد بن حسن الحمادي، في ما يُعد الإعدام السياسي رقم 23 منذ بداية العام الجاري، وفقًا لما وثقته منظمة سند الحقوقية، في استمرار لنهج استخدام القضاء كأداة للترهيب وتصفية المعارضين تحت غطاء “الإرهاب“.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، وُجهت للحمادي تهم فضفاضة تشمل “الانضمام إلى تنظيمات إرهابية“، و“الإخلال بالأمن“، و“التستر على عناصر مطلوبة“، دون تحديد اسم التنظيم أو تقديم دلائل على وقوع أي جريمة مادية مثل القتل أو التفجير أو الشروع فيهما.
ورغم أن جميع الإعدامات السياسية يجب أن تتوقف فورًا، ترى منظمة سند أن ما ورد في البيان لا يشير إلى ارتكاب المتهم لأي فعل يُبرر قانونًا تنفيذ حكم الإعدام، لا سيما أن النظام السعودي لم يحدد في هذه الحالة أي مادة قانونية أو فقرة تجيز القتل التعزيري على هذا الأساس، وهو ما يكشف عن نية واضحة لدى السلطات السعودية في استخدام الإعدام كأداة للقتل السياسي.
كما تضع منظمة سند هذه الحالة في إطار نمط ممنهج تستخدم فيه السلطات السعودية تُهَم “الإرهاب” كغطاء لإعدام مواطنين بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم الحقوقي، وقد سبق وأن تم تنفيذ الإعدام بحق، الصحفي تركي الجاسر، على خلفية تغريدات من حساب وهمي، بالإضافة إلى إعدام ظافر الشهري على خلفية تغريدات عبر فيها عن رأيه.
ويجري تكييف تهم غامضة مثل “الإخلال بالأمن” أو “التواصل مع جهات مشبوهة” لإضفاء شرعية شكلية على محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة.
من جانبها تدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذا الإعدام، وتؤكد أن تصاعد عدد الإعدامات ذات الطابع السياسي يعكس انهيار الضمانات القضائية، واستخدام القضاء كأداة قمع لا كوسيلة لتحقيق العدالة.
وتطالب المنظمة بـ: الإيقاف الفوري لكافة الإعدامات السياسية والتعزيرية، و الكشف عن تفاصيل المحاكمات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والسماح بمراقبة دولية مستقلة للمحاكمات، بالاضافة إلى مساءلة الجهات المتورطة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه ما يجري في السعودية من انتهاكات صارخة للحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.
