بعد سبع سنوات من الاعتقال… السعودية تُعدم الصحفي تركي الجاسر
في جريمة جديدة تفضح واقع القمع الممنهج في السعودية، أقدمت السلطات اليوم على إعدام الصحفي السعودي تركي بن عبدالعزيز الجاسر، بعد أكثر من سبع سنوات من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة، على خلفية اتهامات ملفّقة تتعلق بممارسته حقه في التعبير.
وكانت قوة من جهاز مباحث أمن الدولة قد اقتحمت منزل الجاسر بتاريخ 15 مارس 2018 بطريقة همجية ودون إبراز أي مذكرة قانونية، على خلفية إدارته حسابًا معارضًا على موقع “تويتر” يحمل اسم “كشكول“، عُرف بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة وانتهاكاتها لحقوق المواطنين.
تعرض الجاسر في السجن لأنماط متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومُنع من التواصل مع محامٍ، وحُرم من محاكمة عادلة، وبحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية الصادر اليوم، فقد تم توجيه اتهامات فضفاضة للجاسر من بينها: “الخيانة العظمى“، و“التخابر مع جهات خارجية“، و“تمويل الإرهاب“، وهي تُهم شائعة تستخدمها السلطات لقمع الصحفيين والمعارضين والنشطاء.
تؤكد منظمة سند الحقوقية أن إعدام تركي الجاسر يُعد انتهاكًا صارخًا لحق الحياة، ويمثّل جريمة قتل تعسفي مكتملة الأركان، لا تستند إلى إجراءات قانونية عادلة، بل تنبع من رغبة النظام السعودي في إسكات كل صوت مستقل، وبث الرعب في المجتمع لمنع أي انتقاد أو معارضة سلمية.
وتدين المنظمة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، وتحمل السلطات السعودية – وفي مقدمتها ولي العهد محمد بن سلمان – المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفي تركي الجاسر.
كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم، وممارسة الضغط الحقيقي لوقف موجة الإعدامات السياسية، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي في السعودية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
