عبدالله المباركي: ثلاث سنوات من الإخفاء القسري ومطالبات حقوقية بالإفراج الفوري

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالله المباركي، الذي تم احتجازه في يوليو 2021 دون تقديم أي أسباب قانونية.

تم اعتقال المباركي عقب مداهمة منزله في مدينة ينبع بتهم تتعلق بحرية التعبير، واقتيد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا، مما يعد إخفاءً قسريًا.

وتطالب منظمة سند الحقوقية بالكشف الفوري عن مصير عبدالله المباركي وكافة المخفيين قسريًا في سجون النظام السعودي القمعي، والإفراج عنهم فورًا ودون أي قيد أو شرط، وتؤكد المنظمة أن هذا الاعتقال ينتهك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير“، وتشدد المنظمة على أن هذا الاعتقال يمثل انتهاكًا جسيماً لحرية التعبير وحقوق الإنسان.