العفو الدولية تدين استمرارية القمع الحكومي في السعودية
في ظل القمع المتبع من قبل النظام القمعي في السعودية، تؤكد منظمة العفو الدولية على استمرارية القمع الحكومي ضد نشطاء حقوق الإنسان، والتجمعات السلمية، وضد تكوين الجمعيات والانضمام إليها في المملكة.
وقالت المنظمة إن القضاء السعودي ظلم نشطاء حقوقيين، حيث أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة.
وأشارت المنظمة إلى أن في المملكة من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أخضعت لقرارات قضائية بحظر السفر بعد إطلاق سراحهن من السجن بشروط.
وأضافت منظمة العفو في تصريحها، أن العمال الأجانب كانوا عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
وتستمر الإدانات الحقوقية الدولية ضد سياسة القمع الوحشي من قبل النظام السعودي، الذي يقمع الأبرياء من نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي الحر داخل المملكة.