استمرار احتجاز معتقلي الرأي في السعودية رغم انتهاء محكوميتهم

تتواصل حلقات مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في السعودية فلا تزال السلطات مستمرة في الانتهاكات ولم تكتف  باعتقال مئات الناشطين والحقوقيين والأكاديميين على خلفية التعبير عن الرأي بل إنها تواصل احتجاز عدد منهم بالرغم من أنتهاء فترة محكومياتهم في تجاوز صارخ وخرق واضح للقانون الدولي  وانتهاك جسيم لأبسط معايير حقوق الإنسان الدولية والمواثيق الحقوقية  وانتهاك فاضح لحق المعتقل الطبيعي في الإفراج عنه بعد انقضاء فترة محكوميته.

إذ مايزال النظام السعودي يمعن في انتهاك حقوق الإنسان، فهو يكتفي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي، بل إنه يواصل احتجاز عدد منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم وهو بهذا لا يتجاهل القانون الدولي فحسب بل يبقي قوانينه وأحكام جهازه القضائي حبرا على ورق لا يمكن تنفيذها. حيث تنص المادة ٢٤ من نظام السجن والتوقيف السعودي على “أنه يفرج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة“ 

لقد تجاوزت الحكومة السعودية كل الأعراف والاخلاق والقوانين ، ليس فقط في اعتقال الأفراد دون مستند قانوني  وتلفيق التهم لهم والمحاكمات الصورية والسرية  والأحكام الجائرة دون ما يثبت إدانة المعتقلين أو تجريمهم، بل كذلك مواصلة سلب الحرية لمن أنهوا محكومياتهم والمماطلة في الإفراج عنهم  وإخفائهم قسريا واستمرار التضييق عليهم وسلب حرياتهم .  فبالإضافة إلى أن اعتقال الأشخاص كان تعسفيا ودون سبب مشروع أو  إجراء قانوني و احتجازهم أحيانا في أماكن سرية لا تفصح السلطات عنها  إلا أنها تمعن في مخالفة القوانين الدولية بمواصلة احتجاز من انتهت محكوميته وفي ظروف غامضة وتكتم متعمد.  

وكعادة الحكومة السعودية في التكتم والتعتيم على معلومات المعتقلين وأماكن احتجازهم والتهم الموجهة لهم فإنه من الصعوبة بمكان حصر كل أسماء المعتقلين وأماكن وجودهم والأحكام الصادرة ضدهم.  وحسب المعلومات المتوفرة لسند حتى الساعة فإن الحكومة السعودية تواصل احتجاز عدد من المعتقلين رغم انتهاء محكوميتهم ومنهم:

١– د. أحمد الصويان وانتهت محكوميته منذ سبتمبر ٢٠٢٠

٢– د. عصام العويد وانتهت محكوميته منذ فبراير ٢٠٢٠

٣– د. خالد الراشد وانتهت محكوميته منذ مارس ٢٠٢٠

٤– الشيخ سليمان العلوان وانتهت محكوميته منذ ديسمبر ٢٠١٩ وكان قد حكم بالسجن ١٥ سنة 

٥– مساعد الكثيري وانتهت محكوميته منذ فبراير ٢٠٢١ 

٦– الشيخ إبراهيم السكران وانتهت محكوميته منذ ماي ٢٠٢٠ 

٧– ياسر العياف منذ سبتمبر ٢٠٢٠

وتعتقد سند بأن الأعداد أكثر من هذا بكثير في ظل ندرة المعلومات وتكتم السلطات عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين والاجراءات القانونية المتخذة حيالهم.

إن السلطات السعودية تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم ، ولا يزال ملف المعتقلين المنتهية أحكامهم مهملا لدى السلطات السعودية – كبقية ملفات حقوق الانسان–   إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية ، لهذا تسلط سند الضوء على هذا الملف الشائك الذي يضاف إلى انتهاكات حقوق الانسان في السعودية وتؤكد أنه ليس من المقبول مطلقا منع الأشخاص حرياتهم ومواصلة احتجازهم تحت أي ذريعة ولأي سبب.