السعودية بين المعاهدات الدولية والممارسة
عمدت لجنة القانون الدولي إلى سن المعاهدات الدولية بين دول العالم ليضمن التزام الجميع بمباديء القانون الدولي، وقد لعبت المعاهدات الدولية دوراً هاماً في خلق القواعد القانونية الدولية . وهي تعتبر المصدر الرئيسي والأول لمحكمة العدل الدولية.
وفضلا عن كون الحكومة السعودية موقعة علي اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعنية بكافة المعاهدات الدولية فهي عضو في لجنة الاتفاقات بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، وهي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان في الدول التي أصبحت طرفاً فيها، وتتولى فحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان، وتخلص إلى قوائم مسائل بشأن بعض المعلومات الواردة في تلك التقارير أو المتعلقة بتلك الاتفاقيات.
إن انتساب الحكومة السعودية لهذه المعاهدات وغيرها لا يبدوا أنه يعني لها الالتزام بها وتنفيذ بنودها فهناك بون شاسع بين أجندة هذه المعاهدات وبين واقع الممارسة داخل السعودية . ففي ملف حقوق الانسان لا يسمح للناس بالتعبير عن آرائهم ولا وجود لحرية التعبير على أرض الواقع، فضلا عن الممارسات اللانسانية التي يتلقاها من قرر التعبير عن رأيه وممارسة حقه المشروع في الحديث من اعتقال وقمع وتعذيب.
ففي السجون السعودية يقبع مئات الناشطين والأكاديميين والمفكرين الذين اعتقلتهم السلطات بدون أبسط الإجراءات القانونية والقضائية. فكثير منهم أختطفوا من منازلهم ومقرات أعمالهم. وآخرون أخفوا قسريا وحبسوا في العزل الانفرادي ومنعوا من التواصل مع عائلاتهم لعشرات الأشهر. فضلا عن عدم السماح لهم بتوكيل محامين والمماطلة في محاكمتهم وممارسة أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ضدهم
وإن السعودية بهذا الفعل تتنصل من كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وترمي خلفها كل التزاماتها أمام المجتمع الدولي. مستمرة في سياسة القمع ومصادرة الحريات والحقوق دون رادع أو عقاب من المجتمع الدولي. وإن استمرار المجتمع الدولي بهذا التغاضي لهو مؤذن لاستمرار مزيد من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها السلطة ضد الناشطين والمطالبين بالحريات والحقوق مما سيكون له انعكاس بالغ على الأمن والسلم الدولي.
