السلطات السعودية تنتهك القانون بالتغاضي عن جرائم التعذيب المستمرة

تتغاضى السلطات السعودية عن جرائم التعذيب المستمرة التي تشهدها السجون الحكومية، وهي بذلك تكون متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وتكشف تحقيقات وتصريحات وتسريبات، عن حقيقة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له معتقلي الرأي داخل السجون الحكومية، حيث يخلف عاهات دائمية أو أمراض نفسية، ويصل بعضها حد الموت، وهو ما يزيد القلق على مصير معتقلي الرأي داخل السجون.

وتنتهك السلطات بالتكتم عن جرائم التعذيب وسكوتها عنها، القوانين التي تجرّم التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين،  فضلا عن التواطؤ الصريح والإفلات من العقاب وغيرها من التبعات الإنسانية.

وتنص المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها المملكة، أن “على كل دولة طرف، أن تضمن قيام سلطاتها بإجراء تحقيق كلما وجدت أسبابا معقولة لاحتمال وجود تعذيب قد ارتكب ضمن ولايتها”.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت في تقرير لها نشرته أواسط يوليو الماضي، على أن الأدلة الجديدة التي تزعم أن السعودية تمارس التعذيب الوحشي ضد المدافعات عن حقوق المرأة وغيرهن من المحتجزين البارزين تفضح ازدراء السعودية المطلق لسيادة القانون، وعدم التحقيق بمصداقية في هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن تركُ المعتدين من دون محاسبة يوجه رسالة بأنهم يستطيعون ممارسة التعذيب والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم”.