منظمة سند تدين إعدام علي آل سليمان في ثاني حكم إعدام سياسي لعام 2025 وتطالب بوقف أحكام الإعدام السياسية

أقدمت السلطات السعودية بتاريخ 28 يناير 2025 على تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن علي بن عبدالجليل بن منصور آل سليمان، في ما يعدّ ثاني حالة إعدام على خلفية سياسية خلال العام الجاري، وتأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات تفتقر إلى أدلّة موثوقة، حيث دأبت السلطات السعودية على تلفيق التهم وتزييف الوقائع ضد معارضيها والنشطاء السلميين، ما يثير شكوكًا جدّية حول وجود محاكمات عادلة.

وتؤكد منظمة سند الحقوقية أن النظام القضائي في المملكة يعاني من غيابٍ للمقومات الأساسية للعدالة، إذ تحرم السلطات المعتقلين السياسيين غالبًا من حقوقهم القانونية الضرورية، وتُجبرهم على الاعتراف تحت الإكراه، أو تواجههم بإجراءات قضائية صورية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، وفي الوقت الذي تنفي فيه الجهات الرسمية أيّ تهميش لمبدأ العدالة، يثبت الواقع شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث لا يحصل المتهمون على ضمانات كافية تكفل لهم محاكمات عادلة وشفافة.

منظمة سند الحقوقية تدين بشدّة استمرار تنفيذ أحكام الإعدام السياسية في المملكة العربية السعودية، وترى في هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة وللمعايير الدولية ذات الصلة، كما تدعو السلطات السعودية إلى التراجع الفوري عن أحكام الإعدام ضد معتقلي الرأي، والعمل على ضمان توفير إجراءات تقاضٍ عادلة مبنية على مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.