قيود متزايدة وملاحقات رقمية… السعودية ضمن الدول غير الحرة في حرية الإنترنت 2025
صنّفت منظمة فريدوم هاوس السعودية ضمن فئة الدول “غير الحرة” في تقريرها السنوي عن حرية الإنترنت 2025 (Freedom on the Net 2025)، مؤكدة استمرار القيود المشددة على الفضاء الرقمي، وتفاقم الانتهاكات بحق مستخدمي الإنترنت بسبب آرائهم وأنشطتهم السلمية على الشبكة.
وحصلت السعودية على 25 نقطة من أصل 100 في المؤشر العام لحرية الإنترنت، وهو تصنيف يعكس انخفاض مستوى حماية الحقوق الرقمية، واتساع نطاق الرقابة الحكومية، واستمرار الملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير الإلكتروني، دون تسجيل تحسّن جوهري مقارنة بالسنوات السابقة.
رقابة مشددة على المحتوى
كما أشار التقرير إلى أن السلطات السعودية تفرض قيودًا واسعة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، لا سيما ما يتعلق بالشأن السياسي، وحقوق الإنسان، وانتقاد السياسات العامة أو المسؤولين، وتشمل هذه القيود حجب مواقع إلكترونية، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي، والضغط على المستخدمين لحذف محتوى أو الامتناع عن نشره.
وأوضح التقرير أن البيئة الرقمية في السعودية تتسم بـالرقابة الاستباقية واللاحقة، حيث لا يقتصر الأمر على حجب المحتوى، بل يمتد إلى ملاحقة الأفراد بعد نشر آرائهم، وهو ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية بين المستخدمين.
انتهاكات جسيمة لحقوق المستخدمين
وسلّط تقرير فريدوم هاوس الضوء على الانتهاكات المرتبطة بحقوق مستخدمي الإنترنت، مشيرًا إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات والأحكام القاسية بحق أشخاص بسبب منشورات أو تغريدات أو تفاعلات رقمية اعتُبرت مخالفة للتوجهات الرسمية.
وبحسب التقرير، تُستخدم قوانين فضفاضة، من بينها أنظمة مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، لتجريم التعبير السلمي على الإنترنت، ما يؤدي إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحيانًا منع من السفر أو مراقبة رقمية لاحقة.
مراقبة رقمية وغياب الخصوصية
أشار التقرير كذلك إلى أن المستخدمين في السعودية يواجهون مستويات عالية من المراقبة الرقمية، مع ضعف الضمانات القانونية لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وبيّن أن هذا الواقع يحدّ من قدرة الأفراد على التواصل بحرية وأمان، ويجعل النشاط الرقمي محفوفًا بالمخاطر القانونية والأمنية.
الوصول إلى الإنترنت… متاح تقنيًا ومقيّد فعليًا
ورغم أن البنية التحتية للاتصالات وانتشار الإنترنت في السعودية يُعدّان متقدمين نسبيًا، إلا أن تقرير فريدوم هاوس أكد أن سهولة الوصول التقنية لا تعني حرية الاستخدام، فالتشريعات والقيود التنظيمية تجعل من الإنترنت مساحة مقيّدة بشدة، لا تتيح حرية التعبير أو التنظيم أو الوصول المفتوح إلى المعلومات.
