منظمة سند تكشف عن اعتقال المواطن السعودي فارس الدليلة منذ عامين بسبب تغريدات
فارس الدليلة ضحية جديدة للاعتقال التعسفي في السعودية.. عامان خلف القضبان بلا محاكمة بسبب تغريدات
علمت منظمة سند الحقوقية أن المواطن السعودي فارس علي ناصر الدليلة ( 41 عاما )، اعتقل في يونيو 2023، ويقبع حاليا في سجن ذهبان بمدينة جدة، دون توفر معلومات كاملة عن ظروف احتجازه والتهم الموجهه ضده او عرضه على محكمة.
وبحسب زوجته التي تقيم مع طفلته خارج السعودية أنه تعرض إلى اخفاء قسري عقب اعتقاله، ولم تعلم عائلته عن اعتقاله إلا بعد مدة طويلة من خلال اتصال هاتفي بشقيقه الأكبر، إضافة إلى أنه لم يسمح له حتى الآن بتوكيل محام للدفاع عنه، ولم تؤكد المعلومات المتوفرة عرضه على محكمة.
ورغم محاولات زوجته للتواصل معه طيلة ثمانية أشهر متواصلة، قوبلت تلك الجهود برفض متكرر من قبل إدارة السجن، حيث تم منعها من الاتصال، دون أي مسوّغ قانوني واضح، كما حاولت ابنته مخاطبة إدارة سجن ذهبان، واستجّدت المسؤولين هناك للسماح لها بالتحدث مع والدها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وواجهت الأسرة اشتراطات غير منطقية، من بينها إلزام زوجته بالحضور الشخصي إلى السجن لتنسيق المكالمات، رغم ظروفها إذ أنها تقيم خارج البلاد.
وتشير مصادر سند إلى أن السلطات قابلت استفساراتها المتكررة عن مصير زوجها بتحذيرات صريحة بأن الاستمرار في السؤال عنه “قد يعرّضها للمساءلة“، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق أسر المعتقلين في معرفة أوضاع ذويهم، وفي انتهاك آخر، أفاد أحد موظفي سجن ذهبان بأنهم ليسوا الجهة المسؤولة عن ترتيب الاتصالات، وأحال طلبات العائلة إلى “رئاسة أمن الدولة“.
تواصلت سند مع عدة جهات ومع زوجة الدليلة الذين يعتقدون أن سبب اعتقاله هو تغريدات له عبر حسابه الشخصي في منصة X للمطالبة ببعض حقوقه من إحدى الجهات الرسمية، ومما يؤكد هذا الاحتمال أن حسابه في X أُغلق بعد بضعة أشهر من اعتقاله بعد أن تم الاستيلاء عليه من جهاز أمن الدولة.
تعتبر منظمة سند الحقوقية أن ما يتعرض له فارس الدليلة يمثل نمطًا مقلقًا من الاعتقالات التعسفية التي تجري بمعزل عن القضاء والضمانات القانونية الأساسية، وتطالب سند السلطات السعودية بتمكينه من حقه في التواصل مع عائلته، وتوكيل محامٍ، وتقديمه لمحاكمة عادلة إن وُجدت تهم حقيقية بحقه، كما تدين المنظمة أساليب الترهيب التي تمارس ضد أسر المعتقلين، وتدعو منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السعودية لاحترام التزاماتها الحقوقية بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.
