منظمة سند: محمد بن سلمان مسؤول مباشرة عن إعدام الصحفي تركي الجاسر

أدانت منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات جريمة إعدام الصحفي والمغرد السعودي تركي الجاسر، والتي نفذتها السلطات السعودية في تصعيد خطير وغير مسبوق ضد حرية التعبير في المملكة.

وأكدت المنظمة أن الجاسر دفع حياته ثمنًا لتعبير سلمي عن آرائه عبر تغريدات نشرها في حساب مجهول على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مما يعكس واقعًا مريرًا أصبحت فيه حرية الرأي تُواجه بعقوبة الإعدام.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت السلطات السعودية من كشف هوية الجاسر عبر عملية تجسس إلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، نُفذت بالتعاون مع موظفين سعوديين سابقين في شركة تويتر، وقد استغل المواطن السعودي علي آل زبارة، الذي كان يشغل منصبًا داخل الشركة، صلاحياته للوصول غير القانوني إلى بيانات المستخدمين، فيما لعب المواطن أحمد سعد المطيري (المعروف أيضًا بـ أحمد الجبرين) دور الوسيط مع جهات أمنية سعودية، يُذكر أن كليهما مطلوبان للعدالة في الولايات المتحدة.

وشددت منظمة “سند” على أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي في سياق حملة ممنهجة تشنّها السلطات السعودية، تحت إشراف مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، لاستهداف الأصوات الحرة وتكميم أفواه المعارضين من مختلف التيارات.

وأضافت أن إعدام الجاسر، بعد إعدام المغرّد ظافر الشهري، يؤشر إلى واقع خطير بات يهدد كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، ويجعل كل صاحب رأي مستقل عرضة للتصفية، وحذرت المنظمة من الخطر الذي يهدد مئات المعتقلين والمعتقلات الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري أو يواجهون محاكمات جائرة، في ظل سياسة الإعدامات التي تتخذ طابعًا انتقاميًا وترهيبيًا.

وطالبت منظمة “سند” بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلي الرأي في السعودية، والضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير السلمي عن الرأي.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع جرائم الإعدام والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء داخل السعودية.

وأكدت “سند” في ختام بيانها أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم سيشرعن العنف ويفتح الباب لمزيد من القمع بحق الأبرياء، وهو ما يقوض القيم الإنسانية والحقوقية الأساسية، ويُكرّس مناخ الإفلات من العقاب الذي يتغذى عليه النظام السعودي.