مجزرة الإعدامات تتواصل في السعودية: تنفيذ أحكام جديدة وسط تصاعد القمع والانتهاكات الحقوقية
استمرارا في النهج الدموي لولي العهد محمد بن سلمان، أقدمت السلطات السعودية اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 على تنفيذ حكم إعدام بحق مواطنين سعوديين، هما عبد الرحمن بن شباب بن علي العتيبي وماجد بن عبد الحميد بن عبد الكريم الديحان، بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب والتحريض، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
ووفقاً لرصد منظمة سند الحقوقية، ارتفع عدد الإعدامات التي نُفذت في السعودية هذا العام إلى أكثر من 330 إعدام من بينها 47 إعدام بتهم فضفاضة ومزعومة تتعلق في مجملها بحرية التعبير، وهو رقم صادم يعكس التزايد الحاد في استخدام عقوبة الإعدام، لا سيما ضد معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين، وقد شهد العام 2024 تحولاً خطيراً جعل منه العام الأكثر دموية في تاريخ السعودية الحديث.
تُدين منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات استمرار استخدام السلطات السعودية للقضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة، وتصف التهم الموجهة إلى المُدانين بأنها غامضة ومبهمة ولا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.
كما تحمل المنظمة ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن موجة الإعدامات الأخيرة تؤكد الطابع القمعي للنظام السعودي تحت قيادته، واستخدامه لعقوبة الإعدام لترهيب المجتمع وقمع أي أصوات تطالب بالإصلاح أو تنتقد السياسات الرسمية.
وتدعو منظمة سند المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية، إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الإعدامات المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان، كما تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف موجة القمع السياسي المستمرة في السعودية.
