الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين.. انتهاك للقوانين

تتجاهل الدولة في المملكة انتهاك بنود القوانين والمعاهدات، والأعراف، في حملات الاعتقال التي تمارسها بحق المعارضين والناشطين والمعبرين عن الرأي.

وتنفذ قوات الأمن اعتقالات عديدة من دون مسوغ قانوني، في ظل الانتهاكات المتواصلة في هذه الحملات، وكذلك في التعامل مع قضية معتقلي الرأي.

وتخالف السلطة المادتين 36 و37 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص المادة 36 (1) على أنه، “يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه”.

كما تنص المادة 37 على، أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً”.

وتؤكد هذه المادتين على الانتهاك الصريح الذي مارسته السلطة للمادتين، من خلال تعاملها مع العديد من المواطنين الذين يقبعون في السجون الرسمية أو السرية ولا يعلمون الأسباب وراء احتجازهم ولا طبيعة التهم الموجهة ضدهم.