قانون الجرائم المعلوماتية.. وسيلة قمع السلطة ضد الناشطين

يعد قانون جرائم المعلوماتية، أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تويتر والسناب شات، أصبحت السلطة أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات؛ خوفا من زيادة الانتقاد ضد أصحاب القرار في الدولة، أو الكشف عن الجرائم والانتهاكات.

ولعل من بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة 6، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.

ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية، وكما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.

يذكر أن السلطة اعتقلت مئات الناشطين والمفكرين من المغردين على موقع تويتر، بسبب تعبيرهم عن الرأي، الأمر الذي يؤكد على انتهاك حرية الرأي والتعبير، وهو ما ينافي القانون والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.