المنظمة الأوروبية السعودية تحذر من إعدام قاصرين
تواصل السلطة السعودية تنفيذ المزيد من عقوبة الإعدام، وإصدار أحكام الإعدامات، التي بنيت على أساس انتزاع اعترافات بالإكراه، أو تلفيق تهم وفق رؤية ومزاجيات أصحاب القرار في الدولة.
وتعد المملكة من بين أكثر الدول إصدارا لأحكام الإعدام وتنفيذا لها، ورغم التراجع الضئيل في حصيلة الإعدامات للعام الماضي، وفق تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أن السلطة تمسكت في تنفيذ المزيد من الإعدامات.
وبهذا السياق، حذرت المنظمة الأوروبية السعودية من أن تطال تنفيذ أحكام الإعدام قاصرين محتجزين لدى أجهزة السلطة.
وقالت المنظمة، إنه ورغم الوعود التي أطلقتها السلطة بتقليل الإعدامات إلى أقل حد، ووقف أحكام الإعدام بحق القاصرين في أبريل ٢٠٢٠، إلا أنها لم تقدم على خطوات فعلية لحماية مجموعة قاصرين، مازالوا يواجهون عقوبة الإعدام، وما زالت تنفذ الإعدام بشكل غير قانوني، وتخالف التزاماتها.
وفي سياق متصل، أكد تقرير سابق يصدر سنويا لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام واتجاهاتها في العالم؛ على أن المملكة بقيت ضمن الدول الثلاثين من حول العالم، التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام، ولا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق به.
وتناشد منظمة “سند“، الجهات المعنية والمجتمع الدولي، بضرورة الضغط على السلطات، لإيقاف إصدار أحكام الإعدام الجائرة ووقف تنفيذها، مع ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية القاصرين من قرارات القضاء التعسفية.
