الذكرى الرابعة لاختفاء حليمة الحويطي قسرًا: قضية تختزل معاناة سكان الحويطات في السعودية
تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لاختفاء حليمة الحويطي على يد السلطات السعودية، في واحدة من أبرز حالات الاختفاء القسري التي طالت سكان منطقة الحويطات منذ بدء عمليات التهجير القسري لتنفيذ مشروع نيوم.
اعتُقلت حليمة الحويطي مع زوجها وابنها وإخوة زوجها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بسبب رفضهم التخلي عن منازلهم بالقوة، ومنذ ذلك الحين، لم تتوفر أي معلومات عنها، مما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والمحلية التي تضمن حماية الأفراد من الاختفاء القسري وتكفل حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
تعتبر منظمة سند الحقوقية أن قضية حليمة الحويطي وأفراد عائلتها تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي صاحبت تهجير سكان الحويطات قسرًا، وتدعو منظمة سند إلى الكشف الفوري عن مصير حليمة الحويطي، والإفراج عنها وبقية أفراد عائلتها دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تقديم التعويضات المادية والمعنوية المناسبة جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها.
إن استمرار مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، يتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية، ويستدعي تحركاً عاجلًا من المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
