مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي يدعو للإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية
بالتزامن مع الذكرى السابعة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قدّم مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، مؤكدًا أن جريمة اغتيال خاشقجي لم تكن حادثًا معزولًا، بل جزءًا من نمط مستمر من القمع شمل اعتقال وإسكات الأصوات المستقلة داخل المملكة وخارجها.
ويؤكد مشروع القرار أن السلطات السعودية ما زالت تمارس القمع الممنهج ضد حرية التعبير من خلال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وملاحقة النشطاء والمعارضين في الداخل والخارج، في انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ويتضمّن القرار دعوةً صريحةً لإطلاق سراح عدد من معتقلي الرأي، من بينهم عبدالرحمن السدحان، نورة القحطاني، سلمان العودة، وليد أبو الخير، وسارة وعمر الجبري، مؤكدًا ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان حرية الصحافة والتجمع السلمي، وإنهاء حملات المراقبة والملاحقة ضد الأصوات المستقلة.
وأشار القرار إلى أن استمرار هذه الممارسات يضع عبئًا كبيرًا على العلاقات الأمريكية السعودية، ويقوّض القيم التي تقوم عليها الشراكة بين البلدين.
من جانبها، ترحّب منظمة سند الحقوقية بهذا التحرك، وتعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز الضغط الدولي على السلطات السعودية من أجل وقف انتهاكاتها والإفراج عن جميع معتقلي الرأي دون استثناء.
