نورة القحطاني.. الذكرى الرابعة لاعتقالها بسبب تغريدات وحيازة كتاب

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال الناشطة السعودية نورة بنت سعيد القحطاني، التي أقدمت السلطات السعودية على اعتقالها في الرابع من يوليو/تموز 2021، على خلفية تغريدات نشرتها من حساب وهمي على منصة “تويتر” (X حالياً)، طالبت فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية.

نورة، التي كانت تبلغ من العمر 50 عاماً حين اعتُقلت، واجهت لاحقاً سلسلة من التهم المرتبطة بنشاطها السلمي على الإنترنت، شملت “الإساءة لرموز الدولة“، و“زعزعة أمن المجتمع” وذلك بسبب تغريدات أومتابعة بعض النشطاء، إضافة إلى“حيازة كتاب للدكتور سلمان العودة“، وهو كتاب متوفر في عدد من المكتبات داخل السعودية.

وفي 16 فبراير 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن القحطاني لمدة 13 عاماً، ليُغلَّظ الحكم لاحقاً في 9 أغسطس 2022 إلى 45 عاماً من السجن النافذ، يتبعها 45 عاماً أخرى من المنع من السفر، وهو الحكم الأطول الذي يُسجل بحق امرأة سعودية بسبب تعبيرها عن رأيها على الإنترنت.

وتشير المعلومات إلى أن نورة القحطاني كانت من ضحايا حملة التجسس والاختراق التي استهدفت منصة تويتر، والتي استُخدمت لتحديد واعتقال نشطاء ومغردين، وقد كشف فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تقرير صدر بتاريخ 3 أبريل 2023، أن اعتقال نورة تعسفي، مطالباً بالإفراج الفوري عنها وتعويضها وجبر ضررها.

نورة، وهي أم لخمسة أطفال، من بينهم طفلة معاقة، الأمر الذي يزيد من خطورة استمرار اعتقالها في ظل ظروف غير إنسانية، وقد تعرضت في فبراير 2025 للنقل إلى زنزانة انفرادية، وسط تقارير حقوقية عن منعها من الزيارات والتواصل مع أسرتها، ما يرقى إلى الإخفاء القسري.

منظمة سند الحقوقية تجدّد مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نورة القحطاني، والكف عن ممارسات القمع وسلب الحريات، وضمان حقها في المحاكمة العادلة والكرامة الإنسانية، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد من أجل إطلاق سراحها وسراح جميع معتقلي الرأي في السعودية.