قوانين جديدة تنتزع حرية الرأي والتعبير من الناشطين والمفكرين
أصبحت القوانين في المملكة، سلاحا يستخدمه ابن سلمان، لتحييد الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح، واحتكار القضاء ليكون منحازا إلى تطلعاته.
وكان ابن سلمان قد سعى لإقرار قوانين جديدة، في حين استغل بعض البنود القانونية لشرعنة حملته التي عملت على تصفية مفكرين ودعاة وناشطين كانوا قد اعترضوا على بعض السياسات ودعوا للإصلاح ومحاربة الفساد.
وأبرز ما يدلل على سياسة السلطة اليوم لاحتكار الرأي العام، هو استهداف الناشطين على السوشيال ميديا، وكذلك المفكرين وبعض الدعاة، حيث كانت حملات الاعتقال مستمرة ضدهم، في حين تمارس أبشع الانتهاكات والتضييق داخل السجون وخارجه.
ولعل استهداف المفكرين والدعاة، تأتي لأغراض السيطرة على الرأي، وحرف مسار القضاء وعمله المهني لصالح تطلعات السلطة على حساب حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأصبح القضاء اليوم يعاني الانحياز الواضح ضد معتقلي الرأي في المملكة، الأمر الذي انتهكت فيه السلطة القوانين الدولية والمعاهدات التي ترفض توظيف القضاء واستغلاله للانحياز لصالح جهات على حساب حقوق الإنسان.
