في الذكرى الثانية لاعتقاله.. أسعد الغامدي يواجه أحكاماً جائرة وتدهوراً صحياً
تمر هذه الأيام الذكرى الثانية لاعتقال المعلم السعودي أسعد بن ناصر الغامدي في 20 نوفمبر 2022، بسبب تغريدات نشرها على منصة X، تضمنت انتقادات لمشاريع رؤية 2030 وغياب التنمية في مدينة جدة، إضافة إلى ترحمه على الإصلاحي الراحل عبدالله الحامد، وهو مايعد مثالاً واضحاً على سياسة التضييق على حرية التعبير في السعودية واستمرار قمع الآراء المنتقدة للنظام.
اعتقال المعلم أسعد بن ناصر الغامدي والحكم عليه بالسجن ٢٠ عام بسبب تغريدات
خلال العامين الماضيين، واجه الغامدي سلسلة من المحاكمات التي وصفتها منظمة سند الحقوقية بأنها تفتقر إلى النزاهة والشفافية، وأسفرت مؤخراً عن إصدار محكمة الاستئناف حكماً بالسجن 15 عامًا بحقه، بدلاً من الحكم السابق البالغ 20 عامًا، و ترى سند أن هذه الأحكام تؤكد استغلال السلطات السعودية للمنظومة القضائية كأداة لقمع النشطاء والمعارضين.
إلى جانب الحكم الجائر، أفادت مصادر مقربة من الغامدي لمنظمة سند أنه تعرض لإصابة بخلع في كتفه، استدعت إجراء عملية جراحية، مما يبرز التدهور الكبير في حالته الصحية داخل السجن، كما يعاني الغامدي من إهمال طبي متعمد، حيث حُرم من الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يزيد من معاناته الجسدية والنفسية.
منذ اعتقاله، تعرض الغامدي لانتهاكات متعددة، منها التعذيب الجسدي والنفسي، الاحتجاز في زنزانة انفرادية لفترات طويلة، وحرمانه من التواصل مع أسرته.
ترى منظمة سند أن قضية الغامدي ليست معزولة، بل تأتي ضمن حملة قمع أوسع تستهدف معتقلي الرأي في السعودية، بما في ذلك النشطاء والمعلمين والكتاب والصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم بطرق سلمية، وتؤكد المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل إخلالاً خطيراً بالمعاهدات الدولية التي تضمن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
كما تُطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بـإسقاط الحكم الجائر بحق أسعد الغامدي والإفراج الفوري عنه، و تدعو إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة له وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والعمل على إنهاء معاناة جميع معتقلي الرأي في السعودية، بما يضمن التزام السعودية بتعهداتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي.
