د.  إبراهيم الناصر.. ثمانية أعوام من الانتهاكات والإهمال خلف القضبان

تمر هذه الأيام الذكرى الثامنة لاعتقال الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، الذي اعتقل في 11 سبتمبر 2017 دون أي مسوغ قانوني.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكمًا بسجنه ثلاثة أشهر فقط، غير أن المحكمة العليا تجاوزت هذا الحكم بعد انتهائه، وزادت مدته إلى ثلاثة أعوام، وبعد انقضاء هذه المدة، قامت محكمة الاستئناف بتمديد محكوميته مجددًا إلى 15 عامًا.

وخلال فترة اعتقاله، تعرض الدكتور الناصر لانتهاكات عديدة، أبرزها: حرمانه من توكيل محامٍ، اختفاؤه قسريًا لمدة تجاوزت سنة ونصف، منعه من التواصل مع عائلته، إيداعه السجن الانفرادي لفترات طويلة.

وإزاء ما تعرض له الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر من انتهاكات جسيمة، وما يعيشه من حرمان تعسفي لحقوقه الأساسية، فإن منظمة  سند الحقوقية  تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقه.