تقرير: تصنيف السعودية كدولة “غير حرة” على الإنترنت في عام 2024
صنفت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي “الحرية على الإنترنت 2024″ المملكة العربية السعودية كدولة “غير حرة” فيما يتعلق باستخدام الإنترنت، ويؤكد التقرير أن السعودية تواصل فرض قيود مشددة على حرية الإنترنت، مما يضعها ضمن الدول الأكثر قمعاً للفضاء الرقمي.
وأوضح التقرير أن السلطات السعودية تقوم بحجب المواقع التي تحتوي على محتويات تنتقد الحكومة أو تناقش قضايا سياسية، اجتماعية، أو دينية، كما يتم تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال فترات التوتر السياسي، مما يعوق تدفق المعلومات ويحد من حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تعتمد بشكل كبير على تقنيات متقدمة لمراقبة نشاط المستخدمين على الإنترنت وتعقبهم، وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة على من ينتقدون السياسات الحكومية أو يعبرون عن معارضة رقمية.
وأثار التقرير مخاوف دولية بشأن استمرار السعودية في انتهاك حرية التعبير عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية استخدام الفضاء الرقمي.
من جانبها، تؤكد منظمة سند الحقوقية صحة ما ورد في التقرير، حيث وثقت قيام السلطات السعودية باعتقال العديد من المواطنين والمقيمين بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة X (تويتر سابقاً)، كما رصدت المنظمة العديد من الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك إعدام المواطن ظافر الشهري بسبب تغريدة، وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة ضد عشرات من معتقلي الرأي بسبب منشوراتهم النقدية على الإنترنت.
