الحرمان من توكيل محام انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين
تمنع السلطات السعودية في بعض الحالات، المعتقلين من توكيل محامي للسير في قضيتهم ونصرتها أمام القضاء.
وتسلك السلطات حرمان معتقلي الرأي من توكيل محامي، لغرض السير في القمع والمماطلة في حسم قضيتهم، والبقاء أطول فترة محتجزا بظروف إنسانية قاهرة.
ومن بين معتقلي الرأي الذين حرموا من توكيل محامي أو مقابلته، الشاب الناشط “محمد الشاخوري”، و الشيخ “محمد الشنار”، والمعتقل الشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور ” علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.
وانتهكت السلطات المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن، “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وتتحمل السلطات مسؤوليتها الكاملة تجاه ما تمارسه من انتهاك صريح لحقوق الإنسان والقوانين في تعاملها مع قضية معتقلي الرأي، وعليها أن تتراجع عن هذه الممارسات التي تضعها في موقف مدان أمام المجتمع الدولي.
