وثائق حصرية: منظمة سند الحقوقية تكشف عن اعتقالات وأحكام سجن للفلسطينيين المقيمين في السعودية.

علمت سند بناء على وثائق حصلت عليها سابقاً أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت فيها عدداً من المقيمين الفلسطينيين في السعودية، بدأت الاعتقالات بشكل فردي خلال عام 2018، ثم تطورت لتصبح الاعتقالات بشكل جماعي   منذ عام ٢٠١٩، بدءاً باعتقال الدكتور محمد الخضري الذي كان يعمل ممثلا رسميا لحركة حماس في السعودية، حيث داهمت قوة أمنية منزل الدكتور الخضري البالغ من العمر ٨٣ عاما في منزله بمدينة جده صباح الرابع من ابريل عام ٢٠١٩ وقاموا باعتقاله واقتياده إلي مكان مجهول وفي وقت متأخر من نفس اليوم  قاموا باعتقال ابنه الدكتور هاني وأخفيا قسريا لأكثر من ستة أشهر، وقد أفرج عن الدكتور محمد الخضري في أكتوبر من 2022 تحت ضغوط دولية وبعد إصابته بعدد من الأمراض الحرجة من بينها السرطان، ثم توالت بعدها حملة الاعتقالات والتي طالت العشرات من الفلسطينيين المقيمين في السعودية وقد رصدت سند اعتقال ٦٩ شخصية فلسطينية كانت مقيمة في السعودية بشكل قانوني . 

وقد طالبت عدد من المنظمات الدولية والفصائل الفلسطينية من الحكومة السعودية إطلاق سراح جميع المعتقلين، مؤكدة أن استمرار اعتقال السعودية عشرات الفلسطينيين دون تهمة أو ذنب خطيئة وخرق للقوانين. 

من جهتها لم تصدر الرياض أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، لكنها تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وإنهم يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام. 

الانتهاكات داخل السجون:

وقد وثقت سند تعرض عدد من المعتقلين الفلسطينيين إلى انتهاكات جسيمة داخل السجن  تمثلت في نقلهم جميعاً من سجون متفرقة إلى سجن شعار وهو السجن الذي تنقل إليه السلطات السعودية من تريد الزيادة في تعذيبه واهماله صحياً، وقد تم نقل الفلسطينيين المعتقلين في ظروف صحية وإنسانية مزرية إلى هذا السجن.

ومن أشكال التعذيب التي تعرضوا له، حسب ما وثقت سند في تقرير سابق حول سجن شعار، التعذيب في غرف مظلمة، حيث يتم ضرب المعتقل حتى يغمى عليه ثم يرش بالماء ليفيق ثم يعاودون ضربه مرة أخرى، كما يمارسون طريقة أخرى  للتعذيب، وهي:  ترك أضواء العنابر منارة دائما ولا تُطفأ أبداً حتى وقت النوم، وقد ذكر شاهد عيان أن جميع ضباط السجن يتعاملون بلا رحمة وبكل قسوة وعنف وأنهم يتعمدون إيذائهم نفسياً وبدنياً. للمزيد حول سجن شعار

وكان المرصد الأورومتوسطي ذكر: أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب وفق شهادات وثّقتها المنظمات الحقوقية، وأنهم يتعرضون لانتهاكات كثيرة ولا يحتجزون في ظروف ملائمة. 

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أنّ معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة. 

وقد اعتصم أهالي المعتقلين أمام سفارة السعودية في مدينة عمان الأردنية  أكثر من مرة للمطالبة بالافراج عن ذويهم من المعتقلين داخل السعودية وقد أكدوا في وقفتهم الاعتصامية الأولى بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠ أن “المعاناة من المرض والحاجة الدائمة للدواء والمتممات الغذائية تشعرنا بالقلق الدائم على حياة موقوفينا، مضيفين: ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء حالة التوقيف في المملكة العربية السعودية، ولا سيما عمليات الاحتجاز التعسفي المستمر منذ بداية شهر إبريل 2019 والانتهاكات الجسيمة والمستمرة بحقهم من خلال الاحتجاز والتعذيب، وترتقي عمليات التوقيف منذ شهر ابريل 2019 وفق التقييم الحقوقي على أنها عمليات إخفاء قسري لبعض الحالات، وان عمليات أخرى هي عمليات توقيف تعسفي بما يتعارض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

المحاكمات:

وقد شرعت الحكومة السعودية في محاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين مطلع شهر مارس عام ٢٠٢١ بعد نقلهم جميعا إلي سجن “شعار” بمدينة أبها جنوب غرب السعودية إلا أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط الإجراءات القانونية فهي سرية ولم يسمح إلا لبعض المعتقلين بتوكيل محامين للترافع، فضلا عن المماطلة المستمرة وتأجيل الجلسات بدون مبرر.

 وقد حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أن المحاكمة الجماعية التي تنظمها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها القانونية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عامين من احتجاز هؤلاء المعتقلين دون تهمة، بدأت محاكمات سرية بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلاتهم مع “كيان إرهابي” لم يُكشف عن اسمه.

وأضافت أن سجل السعودية الطويل في مجال “المحاكمات الجائرة” يثير الشكوك بأن المعتقلين سيواجهون تهماً ملفقة وخطيرة وعقوبات قاسية.

و“سند” تؤكد أن اعتقالهم لم يتم وفق إجراء قانوني أو أمر قضائي وترفض ما تعرضوا له أثناء الاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي أكدته كثير من المنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن الحقوقي السعودي، فقد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من التواصل مع ذويهم أو السماح لهم بتوكيل محامي فضلاً عن ما يتعرضون له في الآونة الأخيرة من اهمال طبي متعمد ومحاكمة هزلية تفتقر لأقل المعايير القانونية.

لائحة الدعوى

وقد حصلت سند على وثائق رسمية تثبت إصدار القضاء السعودي عدداً من الأحكام ضد عدد من هؤلاء المعتقلين، وكان من الواضح في هذه الوثائق أن هذه الاحكام الصادرة تستند على تهم فضفاضة لا ترقى لحد الإدانة، منها: 

١– اتهامهم بالانتماء إلى كيان إهابي لكن في عدد من جلسات المحاكمة طلب المحامي من المدعي العام الافصاح عن اسم الكيان الارهابي المذكور في لائحة الدعوى، إلا أنه امتنع عن ذكر اسم الكيان متذرعاً بنظام مكافحة جرائم الارهاب وتم تكرار السؤال عليه في أكثر من جلسة وتم التأكيد عليه أن أي كيان لابد أن يحمل اسماً وصفةً، وذكر المحامي أن عدم ذكر المدعي العام اسم الكيان ينفي الدعوى ويسقط التهم على الجميع  لأن اسم الكيان الوارد في محضر التحقيق هو ( حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية  حماس ) والحركة غير محظوره ولا مصنفة ارهابية في السعودية حسب الأمر السامي رقم أ/٤٤ وتاريخ ٣/٤/١٤٣٥ الذي ذكر الجماعات المحظوره والذي يؤكد أن كل كيان لابد أن يكون له اسم أو صفة يعرف بها حتى نعتبره ارهابياً.

٢– اعترافات المتهمين أثناء التحقيق والتي استندت عليها النيابة العامة في توجيه الاتهام لا تعدو كونها أقوال مرسلة ولا يوجد من القرائن المادية  ما يدعمها والمتهم لم يعترف بها بنصها مع خلو كثير من الاتهامات من الأدلة المادية.

٣– تداول مقاطع وصور للمقاومة الفلسطينية، و حيازة شعارات حماس.

٤– حيازة كتاب تاريخ فلسطين المصور لطارق السويدان، وكتب للدكتور القرضاوي، وخرائط مدينة فلسطين.

و فيما يلي تفصيل هذه الأحكام بناءً على وثائق حصلت عليها سند:

١– محمد أحمد حسن العابد مهندس كهربائي، من مواليد 1957، اعتقل من   جدة في فبراير 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً، مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢– محمد البنا: مدير قسم شؤون مالية، ولد في 1969، و اعتقل في جدة بتاريخ فبراير 2019 ، و حكم عليه بالسجن مدة 20 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣–جمال خضر الداهودي: رجل أعمال، اعتقل من جدة في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 15 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٤–سعدو خليل السحار: كان يعمل مدير تسويق، اعتقل من جدة في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 18 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٥– ماهر شعبان الحلمان: كان يعمل محاسباً، من مواليد 1969، اعتقل من جدة عام 2018، حكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٦– محمود غزال: كان يعمل محاسباً، من مواليد 1953، اعتقل من جدة عام 2018، حكم عليه بالسجن مدة 12 سنة مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٧– أيمن العريان: من مواليد 1975، اعتقل في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 19 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٨– حمزة دويك: من مواليد 1983، اعتقل من جدة في مارس 2019، حكم عليه بالسجن مدة 12 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٩– شريف محمد إبراهيم نصر الله:  من مواليد 1956، اعتقل من جدة في فبراير 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

١٠– مشهور عبدالرحيم السدة: اعتقل من جدة في مارس 2019، و حكم عليه بالسجن مدة ١١ عاماً مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

١١– جمال خالد عمر: من مواليد 1967، اعتقل من جدة في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

١٢– باسم كردي: اعتقل من جدة في أبريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

١٣– أيمن غزال: كان يعمل مندوب مبيعات، من مواليد 1971، اعتقل من جدة في أبريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

١٤– حمزة سمير أبو الخير: مهندس مندي، اعتقل  من جدة في أبريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات  بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

١٥– صالح هشام صالح قفه: مهندس اتصالات من مواليد 1984، اعتقل في فبراير 2019 من جدة، حكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

١٦– سمير ربحي محمد بشناق: مهندس مدني، اعتقل من جدة في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

١٧– طارق محمد عباس: اعتقل من جدة في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

١٨–أحمد عارف نصري أبو جبل، اعتقل من الرياض في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة

١٩– محمد خير حسان أبو الرب: من مواليد 1962، اعتقل من الدمام في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات، مع إيقاف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٠– باسل مصطفى يوسف صباح: من مواليد 1978، اعتقل في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢١– محمد سليمان محمد أبو رواع: من مواليد 1971، اعتقل من الرياض في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٢– محمد كامل عبد الرحمن الفطافطة: من مواليد 1963، اعتقل من الرياض في ابريل 2019، وحكم عليه بالسجن مدة 6 أشهر مع إبعاده.

٢٣– علي ناصر يعقوب الشويكي: من مواليد 1988، اعتقل من الرياض في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٤– أمين عبدالحافظ عبدالخالق العصار: اعتقل من الرياض في مارس 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٥– موسى محمد موسى أبو حسين: من مواليد 1986، اعتقل من الرياض في مارس 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٦– محمد علي سلامة أبو زيتون: اعتقل من أبها في ابريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٧– نبيل جميل عبدالله صافي: اعتقل من أبها في فبراير 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً، مع إيقاف تنفيذ نصف 8 سنوات، وغرامة مالية ب 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٨– طارق جودت محمد السوافيري: اعتقل من جدة في أبريل 2019، و حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء المدة.

٢٩– عادل نعمان سعيد النمر: اعتقل في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٠– محمد حسن محمود عاشور: اعتقل من جدة في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣١– محمد صالح عبدالله قفة: اعتقل من جدة في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٢– عمر عارف الحاج: اعتقل في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٣– عرفات أحمد حسين سمرة: اعتقل من جدة في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة ١٠ سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٤– يعقوب محمد أحمد شاهين: اعتقل من جدة في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٥– عصام محمد عمران الشريف: اعتقل من جدة في ابريل 2019، حكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٦–  فوزي صبحي سالم اللولو: اعتقل من جدة في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات وإيقاف تنفيذ 3 سنوات، وغرامة مبلغ 50 ألف  بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٧– صبحي فوزي صبحي اللولو: اعتقل من جدة في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 15 سنة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

٣٨– عبدالرحمن محمد فرحانة: اعتقل من جدة في فبراير 2019، حكم عليه بالسجن مدة 19 سنوات مع إيقاف نصف المدة، بالإضافة إلى إبعاده من البلد بعد انتهاء مدة المحاكمة.

فيما لم تثبت إدانة عدد من المعتقلين إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنهم، وما زالوا رهن الاعتقال التعسفي وهم:

١– أدهم غزال: كان يعمل مدير تسويق، من مواليد 1971، اعتقل في ابريل 2019.

٢–عبدالكريم فتحي عبدالكريم المعالي: اعتقل من جدة في ابريل 2019.

٣– محمد محمود أحمد أسعد: اعتقل من الرياض في ابريل 2019.

٤– بدر سعيد إسماعيل السلطي: اعتقل من جدة في ابريل 2019.

٥– هاني سليمان قديح: اعتقل من جدة في ابريل 2019.

٦– يوسف حمدي الهليس: اعتقل من جدة في ابريل 2019.

٧– عبدالله راشد إسماعيل إسماعيل: اعتقل من جدة في ابريل 2019.

٨– أبو بكر محمود العبد: اعتقل من الرياض في ابريل 2019.

الخاتمة

على الرغم من أن هذه الأحكام تستند إلى تهم زائفة، وأن إجراءات المحاكمة جرت بشكل غير قانوني، إلا أن السلطات السعودية لم تلتزم بها، ولا زالت تحتجز عددًا من المعتقلين رغم أنه لم يتم إدانتهم، وثبتت براءتهم بحكم المحكمة، إضافةً إلى أن عددًا من المحكومين قد انتهت مدد محكومياتهم، ووفقًا للقانون السعودي يتوجب الإفراج عنهم، ومع ذلك، ما زالت الحكومة السعودية الحالية تحتجزهم، من جانبها، تدعو منظمة “سند” الحقوقية إلى الإفراج الفوري عن جميع هؤلاء المعتقلين دون اعتبار لأي قيد أو شرط.