السعودية تواصل اعتقال الدكتور خالد الراشد منذ 2005… ومنظمة سند تدعو للإفراج عنه
لا تزال السلطات السعودية مستمرة في اعتقال الدكتور خالد الراشد منذ عام 2005، عقب احتجازه بسبب خطبة جمعة اعتبرتها السلطات السعودية مخالفة لتوجهاتها.
وبحسب المعلومات، جرى اعتقال الدكتور الراشد أثناء تواجده مع زوجته في أحد الفنادق بمدينة مكة المكرمة، وخلال عملية الاعتقال، تم احتجاز زوجته لمدة ثلاثة أيام قيد الإقامة الجبرية، مع حرمانها من التواصل مع أسرتها أو محامٍ، قبل الإفراج عنها لاحقاً، كما أُبلغ الراشد حينها أن احتجازه لن يتجاوز ثلاث ساعات للتحقيق، إلا أن اعتقاله استمر حتى اليوم.
كما تشير المعلومات إلى أن الدكتور الراشد تعرض لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة أثناء اعتقاله في سجن المباحث، من بينها الإخفاء القسري لمدة ستة أشهر متواصلة داخل زنزانة انفرادية ضيقة، كما تعرض لتعذيب جسدي ونفسي، شمل الضرب المتكرر على الوجه، وتقييد يديه ورجليه وتعليقه، إضافة إلى منعه من النوم لفترات طويلة وحرمانه من التواصل مع عائلته.
تدهور صحي وإهمال طبي
ووفقاً لمعلومات موثقة أيضاً تدهورت الحالة الصحية للدكتور الراشد بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وسط تعمد الإهمال الصحي من قبل السلطات السعودية، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور وضعه الصحي.
محاكمات متتالية وأحكام مطولة
كما تعرض الدكتور خالد الراشد لمحاكمات أشبه ماتكون بالهزلية إذ صدرت بحقه سلسلة من الأحكام المتصاعدة، ففي نوفمبر 2007، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات قبل أن يتم في ديسمبر 2007 تغليظ الحكم إلى 15 سنة.
وفي مارس 2020، انتهت مدة محكوميته دون الإفراج عنه، ثم في نوفمبر 2021، تم نقله من سجن الحاير إلى سجن المباحث العامة، وفي فبراير 2022، أُعيدت محاكمته وصدر بحقه حكم إضافي بالسجن لمدة ثماني سنوات، لترتفع مدة الحكم إلى 23 سنة.
وفي نوفمبر 2022، جرى تغليظ الحكم للمرة الثانية بإضافة 17 سنة أخرى، ليصل مجموع مدة محكوميته إلى 40 عاماً.
من جانبها تجدد منظمة سند الحقوقية مطالبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور خالد الراشد، وتعويضه التعويض اللازم، والإفراج عن كافة معتقلي ومعتقلات الرأي في السجون السعودية.
