3 إعدامات سياسية خلال أقل من أسبوع: السلطات السعودية تُعدم عبدالرحيم الخرماني وتركي المطيري

نفّذت السلطات السعودية، يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، حكم الإعدام بحق المواطنين عبد الرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، وتركي بن هلال بن سند المطيري، في ما يُعد الإعدام السياسي  الرابع والخامس والعشرين منذ مطلع العام، والثالث سياسياً خلال أقل من أسبوع، ويأتي ذلك ضمن أكثر من 235 حالة إعدام نُفذت منذ بداية العام، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في وتيرة قتل الناس باستخدام القضاء.

ووفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية، وُجهت للمواطنين تهم تتعلق بـ“الانضمام إلى تنظيمات إرهابية” و“إطلاق النار على رجال الأمن” و“تصنيع المتفجرات“، دون أن تحدد وقائع معينة، ودون أن يكون هناك أي أدلة على ذلك.

وترى منظمة سند أن استخدام تهم فضفاضة مثل “الإرهاب” و“الإخلال بالأمن” بات نمطًا ممنهجًا في تعامل السلطات السعودية مع من تعتبرهم معارضين أو أصحاب آراء مستقلة، لا سيما في ظل غياب الشفافية وانعدام معايير المحاكمة العادلة، وسبق للسلطات أن نفذت حكم الإعدام بحق الصحفي تركي الجاسر على خلفية تغريدات، ما يعكس خطورة هذا المسار.

ورغم أن جميع الإعدامات السياسية يجب أن تتوقف فورًا، ترى منظمة سند أن ما ورد في البيان لا يشير إلى ارتكاب المتهم لأي فعل يُبرر قانونًا تنفيذ حكم الإعدام، لا سيما أن النظام السعودي لم يحدد في هذه الحالة أي مادة قانونية أو فقرة تجيز القتل التعزيري على هذا الأساس، وهو ما يكشف عن نية واضحة لدى السلطات السعودية في استخدام الإعدام كأداة للقتل السياسي.

ويأتي هذا الإعدام في سياق أوسع يشير إلى استغلال السلطة القضائية في تصفية الخصوم السياسيين والمعبرين عن آرائهم، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.

وتدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذا الإعدام، وتؤكد أن تصاعد الإعدامات ذات الخلفيات السياسية يكشف عن انهيار منظومة العدالة وتحول القضاء إلى أداة قمع وترهيب، كما تدعو سند إلى: الوقف الفوري لكافة الإعدامات السياسية والتعزيرية، والكشف عن تفاصيل المحاكمات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى السماح بمراقبة دولية مستقلة للإجراءات القضائية، ومحاسبة جميع المتورطين في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان.