في الذكرى الرابعة لاعتقاله.. منظمة سند تطالب بالكشف عن مصير الناشط عبدالله المباركي
تُصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله المباركي، الذي اعتُقل في يوليو 2021 عقب مداهمة منزله في مدينة ينبع، دون توجيه تهم واضحة أو استناد إلى أي إجراءات قانونية معروفة.
ومنذ لحظة اعتقاله، تم اقتياد المباركي إلى جهة مجهولة، ولم ترد أي معلومات موثوقة عن مكان اعتقاله أو وضعه القانوني، وهو ما يشكل جريمة إخفاء قسري وفقًا للقانون الدولي.
وتجدد منظمة سند الحقوقية مطالبتها للسلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير عبدالله المباركي وكافة المختفين قسريًا، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وتؤكد منظمة سند أن استمرار احتجاز المباركي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل“.
وتشدد سند على أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيماً لحقوق الإنسان، وتناشد المجتمع الدولي الضغط من أجل وضع حد لسياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في السعودية.
