بالتعاون مع منظمة سند الحقوقية ونشطاء آخرين: قناة ARTE تبث فيلماً وثائقياً يكشف الوجه القمعي للسعودية خلف عالم المؤثرين

بثّت قناة ARTE الفرنسية فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان “السعودية: خلف عالم المؤثرين، يسود الخوف“،  حيث كانت منظمة سند الحقوقية مع نشطاء ومهتمين آخرين أحد المصادر والشهود لما تم توثيقه عن الحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية، يسلّط هذا الفيلم الضوء على الفجوة الواسعة بين الصورة المثالية التي تسعى الحكومة السعودية إلى ترويجها للعالم، والواقع القمعي الذي يعيشه المواطنون والنشطاء في الداخل، حيث تتجلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خلف واجهة براقة من الحداثة والانفتاح المصطنع.

يركّز الوثائقي على الطريقة التي توظف بها السلطات السعودية عدداً من المؤثرين والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حملات ترويجية تُدار بعناية من قبل الدولة، لعرض صورة لامعة عن الحياة في المملكة، ويُظهر الفيلم كيف أن هؤلاء المؤثرين لا يعبرون عن أنفسهم بقدر ما يعكسون سردية رسمية محكمة تهدف إلى تسويق السعودية كدولة سياحية منفتحة وحديثة، بينما يتم في الوقت ذاته قمع كل من يخرج عن هذا الخطاب المرسوم، ويبيّن الوثائقي أن هذه الصورة التجميلية تُخفي واقعًا قاسيًا من الرقابة والمنع والترهيب، حيث يتم إسكات الأصوات المعارضة بشكل منهجي، سواء من خلال السجون أو الملاحقة أو التهديد غير المباشر.

ويكشف الفيلم أن الخوف لم يعد ظاهرة فردية، بل أصبح ركيزة حقيقية من ركائز الحكم، حيث تلجأ السلطات إلى أساليب ممنهجة لإبقاء المواطنين تحت السيطرة، لا يقتصر الأمر على التهديد بالسجن أو المنع من السفر، بل يمتد ليشمل معاقبة أفراد الأسرة، وهو ما خلق مناخًا خانقًا يمنع حتى أبسط أشكال التعبير عن الرأي، ويغوص الوثائقي في عمق نظام المراقبة الرقمية الذي بات يطوق المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي تغريدة واحدة أو مشاركة بسيطة إلى الاستدعاء، التحقيق، أو حتى الاعتقال والمحاكمة، كما يرصد الاستهداف الخاص الذي تتعرض له الناشطات في مجال حقوق المرأة، واللاتي غالبًا ما يكنّ عرضة للملاحقة والتشهير والاحتجاز التعسفي.

ويفكك الفيلم خطاب “الإصلاح” الذي تتبناه السلطات، مستعرضًا كيف أن قرارات مثل السماح للنساء بقيادة السيارات أو افتتاح دور السينما، تُوظَّف في سياق تجميلي موجَّه للخارج، بينما تبقى أدوات القمع على حالها في الداخل، وتمارس الدولة قبضتها الأمنية دون أي تراجع حقيقي عن انتهاكاتها، وعلى الرغم من أن مدة الوثائقي قصيرة نسبيًا، إلا أنه ينجح في نقل شهادات حية من نشطاء ومعارضين سعوديين، بعضهم داخل البلاد وآخرون في المهجر، يروون تجاربهم مع القمع والترهيب، ويعبّرون عن شعورهم الدائم بالخوف من مجرد التعبير عن الرأي.

وقد شاركت منظمة سند الحقوقية في مراحل إعداد الفيلم من خلال تقديم المعلومات والتقارير الموثقة، وتيسير التواصل مع عدد من الضحايا والشهود والخبراء، دعمًا منها لأي جهد إعلامي مستقل يكشف الواقع الحقوقي الحقيقي في السعودية.