كيف تماطل السلطة في تسيير ملفات معتقلي الرأي بشكل ممنهج؟
تواصل السلطات السعودية في سلبها لحقوق المعتقلين من أصحاب الرأي والناشطين، وذلك من خلال عدم احتساب مدة توقيفهم من مدة الحبس المحكومين بها عند تنفيذها.
وتلجأ الحكومة بتوقيف الكثير من المتهمين والمماطلة في حكمهم أو زيادة حكمهم بالرغم من انتهاء مدة حكمهم، فهي تتجاهل المدة السابقة التي تمت فيها احتجازهم قبل تنفيذ الحكم؛ للتنكيل بحقهم ومضايقتهم وابقاءهم أطول مدة ممكنة في معتقلاتها التعسفية.
ومن بين أبرز معتقلي الرأي الذين واجهوا هذه الانتهاكات، محمد الشنار، وعبد العزيز الطريفي، ومحمد الربيعة، وغيرهم ممن ماطلت فيهم السلطة في إطلاق سراحهم أو وقفهم من دون محاكمة أو المماطلة بمحاكمتهم.
وبهذا فالحكومة السعودية تنتهك المرسوم الملكي لنظامها الإجرائي الجزائي، الذي ينص وفق المادة 215 على أنه في حال كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
