السلطات السعودية تواصل اعتقال د. قاسم القثردي على خلفية فكرية ودون مسوغ قانوني
تستمر السلطات السعودية في اعتقال الدكتور قاسم بن أحمد بن عبد الله القثردي، الأستاذ المتقاعد بجامعة الملك خالد في أبها، منذ 8 يوليو 2021، على خلفية مشاركته في ديوانية فكرية مصرح لها وامتلاكه كتابين هما “حتى لا تكون فتنة” للوزير الأسبق غازي القصيبي وكتاب “الوجودية” المتداول في أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة في الجامعات السعودية.
وقد وجهت له النيابة العامة تهمًا تتعلق بـ“تأييد الفكر الإرهابي“، و“التستر على من يحملونه“، و“السعي للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن الدولة“، كما اعتبرت حيازته للكتابين المشار إليهما دليلًا على “المساس باللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي“، وطالبت النيابة بالحكم عليه بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 55 و34 من نظام مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مصادرة الكتابين ومنعه من السفر بعد انتهاء فترة محكوميته.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر د. القثردي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الديوانية التي اعتُقل بسببها كانت قائمة قبل صدور نظام مكافحة الإرهاب ومصرح لها، وأن الكتب التي وُصفت بأنها ممنوعة كانت متاحة في المكتبات العامة، وبيعها لم يكن محظورًا، كما أشار إلى أن حيازة أي كتاب لا تعني تبني أفكار مؤلفه، وخاصة أن أحد هذه الكتب من تأليف مسؤول حكومي سابق تولّى مناصب رفيعة.
وعلى الرغم من تقدم د. القثردي بطلب إفراج مؤقت نظراً لكبر سنه ومسؤوليته عن أسرة كبيرة يعولها، وتعهده بدفع الكفالة التي تحددها المحكمة، رفض القاضي هذا الطلب، لتصدر المحكمة الجزائية المتخصصة لاحقًا حكمًا بالسجن ثماني سنوات، يتبعها ثماني سنوات منعًا من السفر.
تؤكد منظمة سند الحقوقية أن استمرار احتجاز الدكتور قاسم القثردي يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الإنسان في التفكير والقراءة، وتطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم ذات الطابع الفكري أو المرتبطة بالممارسات السلمية المشروعة.
