كيف انتهكت السلطات السعودية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

تستمر سلطات المملكة بخرق القوانين العالمية لحقوق الانسان، والبنود التي اتفقت عليها جميع دول العالم؛ من خلال مطاردة الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آرائهم الشخصية.

ومن البنود المخترقة من قبل سلطة ابن سلمان للإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 التي تنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وتتواصل معاناة الشعب بالمضايقات في حرية التعبير عن رأيه وطرح الأفكار وتلقيها من الآخرين، من قبل السلطات التي تطارد وتعتقل الناشطين الذين يواجهون أشد العقوبات القاسية بحقهم سواء داخل المعتقلات أو خارجها، وفرض غرامات وقيود على عائلاتهم.

وفي هذا السياق، تطالب منظمة سند المجتمع الدولي بالضغط والمطالبة الفورية للكف عن تلك الخروقات بحق الإنسان وبحق شعبنا، الذي يجب أن يتمتع بحرية التعبير والرأي كما مشروع في المعاهدات  والقوانين المحلية والدولية