السعودية تواصل نهجها القمعي بالإعدامات.. تنفيذ رابع حكم سياسي في 2025
تواصل السلطات السعودية سياستها القمعية ضد النشطاء والمعارضين، حيث أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين فهد بن سعود بن حمد الشهري وسامي بن خلف بن عقيل المطيري، وذلك بتهم فضفاضة وغامضة تتعلق بالإرهاب، في خطوة تعكس استمرار النظام في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
يأتي هذا الإعدام ليكون الرابع من نوعه خلال عام 2025، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الأحكام الجائرة بحق المعتقلين، خصوصًا في ظل افتقار المحاكمات للمعايير العادلة، حيث تتهم السلطات الأفراد بتهم غير واضحة، غالبًا ما تتعلق بالتعبير عن الرأي أو النشاط السلمي، وتزج بهم في محاكمات تفتقر للشفافية.
وتعد هذه الأحكام امتدادًا للنهج السعودي في تجريم حرية التعبير، حيث أصبحت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أو إبداء الرأي بمثابة جرائم تستوجب العقوبات القاسية، وصولًا إلى الإعدام، وهو ما يؤكد التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان داخل السعودية.
تدين منظمة سند الحقوقية تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق فهد الشهري وسامي المطيري، معتبرةً أن هذه الإعدامات تعكس استمرار النهج القمعي الذي تستخدمه السعودية لإسكات المعارضين والنشطاء من خلال تهم غامضة وفضفاضة لا تستند إلى أدلة واضحة، مما يعكس غياب العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وتؤكد سند أن تصاعد وتيرة الإعدامات السياسية في السعودية يعكس استغلال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترويع المجتمع، مشيرةً إلى أن القمع وصل إلى مستويات خطيرة حيث يُعامل التعبير عن الرأي والنشاط السلمي كجرائم إرهابية تستوجب أقصى العقوبات، وتطالب سند المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.
