السلطات السعودية تنفذ الإعدام السياسي التاسع خلال عام 2025 تحت غطاء “الإرهاب”
أقدمت السلطات السعودية اليوم على تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن علي بن عبدالله بن عبدالكريم آل ربح، ضمن مسلسل مستمر من الإعدامات السياسية التي تتخذ من تهم الإرهاب ذريعة لتصفية الخصوم والمعارضين، وبذلك يكون هذا الإعدام السياسي التاسع الذي ترصده منظمة سند الحقوقية خلال عام 2025 وحده.
البيان الصادر عن وزارة الداخلية، الذي نشر اليوم، تضمن عبارات فضفاضة واتّهامات عامة دون الإشارة إلى وقائع محددة أو تفاصيل دقيقة تدين المعتقل، كما أغفل البيان تحديد اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، في مخالفة صريحة لمعايير العدالة والشفافية.
وكالعادة، لجأت السلطات إلى تلفيق التهم وتزوير الوقائع، مكررة سردية “الانضمام لخلية إرهابية” و“إطلاق النار على رجال الأمن“، وهي تهم معتادة تستخدم لتبرير تصفية المعتقلين، رغم أن الواقع في كثير من الحالات السابقة أظهر أن بعض هؤلاء المعدومين لم يتجاوزوا ممارسة حقهم في حرية التعبير من خلال تغريدات أو مواقف سلمية.
تجدد منظمة سند الحقوقية دعوتها السلطات السعودية لوقف جميع أشكال الإعدامات ذات الطابع السياسي، وتؤكد أن تكرار تنفيذ أحكام الإعدام تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” دون توفير محاكمات عادلة وضمانات قانونية حقيقية، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ولأبسط معايير العدالة، وتطالب المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تصاعد الإعدامات السياسية في السعودية، وممارسة ضغوط فورية لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
