أكثر من 270 إعدامًا في السعودية منذ بداية 2024، من بينها إعدام بسبب تغريدة
في إطار الممارسات القمعية المستمرة، شهدت السعودية تصاعدًا مروعًا في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث تجاوز عددها 270 حالة منذ بداية عام 2024، وشملت هذه الإعدامات عددًا كبيرًا من الأشخاص المدانين بقضايا تتعلق بحرية التعبير، أبرزها إعدام المواطن ظافر الشهري بسبب تغريدة، في خطوة تعكس سياسة قمعية غير مسبوقة.
تتعامل السلطات السعودية مع أي رأي معارض أو انتقاد كجريمة إرهابية، مما يتيح تبرير تنفيذ عقوبات الإعدام ضد معارضين سلميين، وتشير تقارير حقوقية إلى أن شخصيات بارزة مثل الدكتور سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري يواجهون خطر الإعدام، في إطار حملة قمعية تُعتبر الأوسع نطاقًا في تاريخ السعودية.
وفي تطور آخر يثير قلقًا دوليًا، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن شيعي بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، وهي اتهامات تثير شكوكًا جدية حول نزاهة القضاء ومدى تزوير الأدلة في مثل هذه القضايا، تُعد هذه الواقعة دليلًا إضافيًا على استخدام القضاء كأداة سياسية لاستهداف المعارضين والمخالفين مذهبيًا وسياسيًا، عبر اتهامات تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.
من جانبها، دعت منظمة سند الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات السعودية لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة التي تُصدر ضد الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويضع السعودية تحت وطأة انتقادات دولية متزايدة.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات التي تؤدي إلى تنفيذ أحكام الإعدام غالبًا ما تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، حيث يُحرم المتهمون من حقوقهم الأساسية في الدفاع، وتُبنى الإدانات على تهم غامضة وغير مدعومة بأدلة موثوقة.
ترى منظمة سند أن هذه الإعدامات تأتي في إطار سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة وتجريم أي رأي مخالف، وقد تحول التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التغريد على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إلى جريمة يصنفها النظام السعودي تحت بند “الإرهاب“، في محاولة لترهيب المجتمع ومنع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية.
