انتهاء محكومية عبدالله العطاوي دون الإفراج عنه: استمرار الانتهاكات بحق الحقوقيين في السعودية
بحلول سبتمبر 2024، انتهت محكومية الناشط الحقوقي عبدالله العطاوي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات في يناير 2018 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ورغم انتهاء محكوميته، لم ترد أي أنباء عن الإفراج عنه أو اتخاذ أي إجراءات للإفراج القانوني، ما يثير قلقًا متزايدًا حول استمرار الانتهاكات بحق النشطاء الحقوقيين في السعودية.
وجاء اعتقال العطاوي في سبتمبر 2017 نتيجة نشاطه الحقوقي السلمي، حيث كان أحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وقد تعرض العطاوي منذ اعتقاله إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك سوء المعاملة داخل المعتقل، منعه من توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحرمانه من التواصل المنتظم مع عائلته، كما عانى من الإهمال الصحي المتعمد.
وفي سياق متصل، لا يزال زميله في تأسيس الجمعية، الناشط الحقوقي محمد العتيبي، قيد الاعتقال منذ مايو 2017، حيث يواجه ظروفًا مشابهة تعكس غياب العدالة وسيادة القانون.
منظمة سند الحقوقية تدين بشدة استمرار احتجاز عبدالله العطاوي رغم انتهاء محكوميته، وتدعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه وعن جميع الناشطين الحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي، كما تطالب المنظمة المجتمع الدولي بممارسة ضغط جاد على الحكومة السعودية لضمان احترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة معتقلي الرأي في السعودية.
