د. يوسف الأحمد.. ثماني سنوات من الاعتقال، والتاسعة تبدأ
دخل الأكاديمي السعودي الدكتور يوسف الأحمد عامه التاسع خلف القضبان، بعد أن أتم ثماني سنوات من الاعتقال التعسفي منذ اعتقاله في 12 سبتمبر 2017، ويقضي الأحمد حالياً حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً، وذلك عقب تغليظ حكم سابق صدر بحقه بالسجن أربع سنوات.
ويُذكر أن اعتقال الأحمد لم يكن الأول، إذ سبق أن جرى اعتقاله عام 2011 من منزل والده في الدمام، بسبب تصريحات علنية انتقد فيها اعتقال النساء اللواتي شاركن في اعتصام سلمي أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين، ليتم الإفراج عنه لاحقاً ثم اعتقاله مجدداً عام 2017.
وخلال سنوات اعتقاله الحالية، تعرض الدكتور الأحمد لسلسلة من الانتهاكات، شملت الإخفاء القسري لفترات طويلة، الحرمان من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ، الحبس الانفرادي المطوّل، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، كما أُجريت له جلسات محاكمة غير علنية، انتهت بحكم أولي بالسجن أربع سنوات، قبل أن يتم تشديد الحكم إلى ثلاثة عشر عاماً، مع منعه من السفر المدة ذاتها بعد انقضاء الحكم.
إلى جانب الانتهاكات الإجرائية، يعاني الدكتور الأحمد من تدهور في وضعه الصحي بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن، إذ أُصيب بانزلاق غضروفي وتفاقمت آلامه الجسدية دون حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
من جانبها تدين منظمة سند الحقوقية استمرار اعتقال الدكتور يوسف الأحمد للعام التاسع على التوالي، رغم ما شاب محاكمته من مخالفات قانونية واضحة وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية، وتشير سند إلى أن استمرار اعتقاله في ظل معاناته الصحية المتفاقمة يمثل خطراً جدياً على سلامته، وتطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحه فوراً ومن دون أي قيد أو شرط، وتمكينه من استعادة حقوقه كاملة وتعويضه عن سنوات الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي تعرض لها.
