منظمات ونشطاء يشاركون في حملة “لا لإعدام العلماء وتغليظ الأحكام”
أطلقت منظمة سند الحقوقية -بالمشاركة مع مؤسسات وشخصيات عديدة- حملة واسعة للتنديد بالأحكام المغلظة التي أصدرها القضاء السعودي ضد معتقلي الرأي من دون تهم حقيقة، والتحذير من الاقدام على خطوة الاعدام التي طالبت بها النيابة العامة ضد عدد من علماء المملكة.
واستخدمت الحملة هاشتاقات (#لا_لاعدام_العلماء_وتغليظ_الاحكام) و ( #StopExecutingScholars) سلطت من خلالها الضوء على أوضاع المعتقلين، ورفعت أسماء أبرز معتقلي الرأي في سجون السعودية المهددين بالإعدام أو بالسجن لعشرات السنين.
وصدر بيان مشترك للحملة شارك فيه منظمات ومؤسسات حقوقية وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم ، وأكدوا فيه على أن هناك مؤشرات خطيرة ودلائل واضحة وقرائن مثبتة تبين عزم النظام السعودي على إصدار أحكام قاسية جدا قد تصل إلى عقوبة الإعدام.
وأشار البيان الحقوقي المشترك إلى أن الأحكام تستهدف الدكتور سلمان العودة والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري والدكتور حسن المالكي.
وشدد المشاركون في بيان الحملة على رفض الأحكام القاسية التي يصدرها قضاء الحكومة السعودية ضد عدد من معتقلي ومعتقلات الرأي من العلماء والناشطين والإعلاميين لمدد تصل إلى عشرات السنين.
وشارك في الحملة مغردون وحسابات ناشطة عديدة في منصات التواصل الاجتماعي لاسيما منصة تويتر، وطالبوا من خلال التغريدات بإيقاف الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
