كيف ينتهك النظام السعودي القانون الدولي في التعامل مع معتقلي الرأي؟
في ظل تجاهل القوانين المحلية والدولية بالتعامل مع قضايا معتقلي الرأي؛ أصبح النظام مدان بجملة من الانتهاكات ضد القوانين الدولية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن معتقلي الرأي هم أشخاص لم يستخدموا العنف أو الكراهية أو يدعوا إليهما في الظروف المؤدية إلى سجنهم، ولكنهم مسجونون ما يعتقدون (وجهات نظر دينية أو سياسية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير).
وتؤكد العفو الدولية على أنه وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة، ولكن في العديد من البلدان –بما فيها المملكة–، لا يتم اتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب؛ وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين؛ والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.
ويبقى النظام مُصر على التعامل مع معتقلي الرأي بدوافع الانتقام والتنكيل في ظل غياب تام للضمانات والمساعي الجادة في إنهاء تلك الانتهاكات التي زادت من تدهور لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
