السلطات السعودية تتجاهل نظام الإجراءات الجزائية لمواصلة القمع
تتجاهل السلطات السعودية نظام الإجراءات الجزائية، لسلب حرية الرأي والتعبير ومواصلة قمع الأصوات الحرة التي تطالب بالإصلاح والحقوق.
ومن المواد التي تجاهلتها السلطة في نظام الإجراءات الجزائية، المادة الأربعون التي تنص على أن لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك”.
في المقابل، لايزال المئات من معتقلي الرأي موقوفين بصفة غير شرعية، وبأماكن لا تليق بالإنسان ومنهم في الحبس الانفرادي، وبأماكن غير صالحة للحياة ومنهم موقوفين في أماكن سرية لا أحد يعلم طبيعة الظروف التي يشهدونها وهو ما يعد إخفاء قسريا.
وتبقى السلطات تخرق القوانين الدولية والمحلية لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان؛ للتنكيل بحق أبناء الشعب الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والمعبرين عن أصواتهم الحرة.
